الترا فلسطين | فريق التحرير
قررت لجنة الإفراجات الإسرائيلية رفض طلب محامي الأسير وليد دقة الإفراج المبكر عنه، وذلك بادّعاء أن قانون "منع الإرهاب" ينطبق عليه، رغم إنهاء محكوميته الفعلية منذ 24 آذار/ مارس 2024.
ادّعت اللجنة الإسرائيلية أنه لا يحق لوليد دقة طلب الإفراج المبكر، بادّعاء أن قانون "منع الإرهاب" ينطبق عليه
وبحسب ما جاء في بيان لعائلة وليد دقة، وحملة إطلاق سراحه، ادّعت اللجنة أنه لا يحق للأسير وليد دقة طلب الإفراج المبكر.
وجاء في البيان أن طاقم المحامين المدافعين عن الأسير وليد دقة سيقومون بدراسة القرار والاستئناف عليه إلى المحكمة المركزية.
وبالتزامن مع هذه التطوّرات، أعاد الأسير وليد دقة اليوم الدواء لإدارة عيادة سجن الرملة، احتجاجًا على حرمانه من حقّه بالاتصال مع عائلته، ورفض مماطلة إدارة السجن في "إجراء ترتيبات الاتصال"، رغم الوضع الصحي الحرج الذي يعاني منه، كما رفض الأسير وليد دقة أن يكون اتصاله على حساب رفاقه في الأسر، بحسب بيان " حملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة".
أعاد الأسير وليد دقة اليوم الدواء لإدارة عيادة سجن الرملة، احتجاجًا على حرمانه من حقّه بالاتصال مع عائلته
وطالبت عائلة وليد دقة بالاستجابة الفورية لتلبية مطلبه بالاتصال، واعتبرت أن مماطلة إدارة السجن في تلبية هذا الحق مواصلة لقرارها بالمس بحياته من خلال دفعه لإعادة الدواء.
كما طالبت العائلة الهيئات والجهات المحلية والإقليمية والدولية بالتدخل الفوري لضمان حقوقه، بما فيها الحق في الاتصال بعائلته.
ويعتبر الأسير وليد دقة من أقدم الأسرى في سجون الاحتلال (37 عامًا في الأسر)، وهو مصاب بنوع نادر من أنواع مرض السرطان الذي يصيب نخاع العظم، يدعى "التليف النقوي"، ولا يتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة من قبل إدارة سجون الاحتلال.
والأسير وليد دقة أنهى محكومية الفعلية والبالغة 37 سنة، في 24 آذار/مارس 2023، ولكنه ما يزال معتقلًا بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه عام 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى في الاتصال بعائلاتهم.
