مؤخرًا، بدأت لجنة مُشكّلة بإيعاز من الرئيس محمود عباس، البحث في لوائح قانون الأسرى، على أمل التوصّل لصياغات تخفف الضغوط عن السلطة الفلسطينيّة في ملف رواتب الأسرى.
لجنة فلسطينية تحاول التوصّل لحل وسط، يحول دون هدر حقوق الأسرى وعائلاتهم.. كيف سيحدث ذلك؟
رئيس نادي الأسير قدورة فارس قال في لقاء مع صحفيين برام الله، الأربعاء، وحضره "الترا فلسطين"، إن قانون الأسرى والمحررين يجب أن لا يُمس، ونفي في الوقت ذاته وجود نيّة لتحويل قضية الأسرى إلى شؤون اجتماعية، لأن فئة الأسرى ترمز لكفاح الشعب الفلسطيني.
اقرأ/ي أيضًا: ترتيبات جديدة من السلطة لحل أزمة رواتب الأسرى
وأضاف أنّ اللجنة لديها تفويض رئاسيّ بالعمل دون إلحاق الأذى بالحقوق المادية والمعنوية للأسرى، و"إذا كان بالإمكان التوصّل لصياغات تخفف وطأة الضغوط علينا فلم لا؟ وإن لم يكن من الممكن ذلك، فلا حاجة لأي صيغ".
وتضم اللجنة في عضويتها شخصيات من اللجنة المركزية لحركة فتح ومؤسسات الأسرى وقادة أجهزة أمنية، بينهم أمين سر مركزية فتح، جبريل الرجوب، ورئيس الحكومة محمد اشتية، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات ماجد فرج، ورئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس، ومستشار الرئيس زياد أبو عمرو، ووزير العدل السابق علي مهنا.
وبيّن فارس أنّ اللجنة بدأت تمحيص قانون الأسرى، بحثًا عن أي تعديل شكلي ممكن، يدرأ أو يساعد في شرح الموقف الرسمي الفلسطيني، وتفسيره للخصوم أو الأصدقاء، فيما يتعلق بدفع رواتب الأسرى، وعائلاتهم.
قدورة فارس: اللجنة أكدت حتى الآن، وفي اجتماعيين متتالين على أنها ستعمل وفق مبدأ الحفاظ على حقوق الأسرى
وأشار إلى أن اللجنة توصّلت إلى "خطوة للأمام" وتتمثل في إحالة 7300 من الأسرى المحررين، للعمل في مؤسسات السلطة الفلسطينية مدنيةً كانت أو أمنية، ومن لا يستطيع مزاولة العمل بسبب العمر أو الوضع الصحي، أو الافتقار للمهارات اللازمة، فيتم إحالته للتقاعد بعد شهر من التفريغ، بما لا يُهدر حقوق الأسرى المحررين، الذين هم محور هذا الصخب.
وفيما يخصّ الأسرى الحاليين الذين يتقاضون رواتب وهم داخل سجون الاحتلال، وعددهم 4200 أسير، فرأى فارس أنّ الحل هو الإبقاء على قانون الأسرى والصمود في وجه الصخب، لأنه من غير الممكن المناورة في بعض الأمور، خصوصًا أن هذا القانون أقرّه المجلس التشريعي، والحكومة الفلسطينية التي يتعامل معها العالم، هي من صادقت على اللوائح.
وأشار رئيس نادي الأسير إلى أن "إسرائيل" استغلّت حالة الانقسام وضعف المناعة الوطنية، في كسر روح الحركة الأسيرة، بالضغط على السلطة فيما يخص رواتب الأسرى، وأقرّت قوانين في الكنيست تجرّم هذا الفعل، وشرّعت قانون خصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى، ثم صدر أمر عسكري يجرّم البنوك إذا تعاملت مع الأسرى.
ولفت إلى أنه وعندما أعلنت القيادة الفلسطينية أنها لن تعود لطاولة المفاوضات طالما الاستيطان، وتغيير الواقع على الأرض مستمر، ردّ نتنياهو أمام العالم بأنه وبدل الضغط على "إسرائيل"، اضغطوا على "أبو مازن" الذي يدعم الإرهاب، على حدّ وصفه.
ماذا كان على الفلسطينيين أن يفعلوا لمواجهة الأمر العسكري بمعاقبة البنوك على خلفيّة رواتب الأسرى؟
ويرى فارس أنه كان يجب الردّ على الأمر العسكري بمفاقمة الأزمة مع الاحتلال، والتصرّف على أساس أنه عدوان، لأن حسابات الربح والخسارة هي التي تؤثر على القرار في "إسرائيل"، لكن ما جرى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء فلسطيني، الأمر الذي فتح شهيّة الاحتلال في ظل إدارة دونالد ترامب.
وختم رئيس نادي الأسير لقاءه بالصحفيين بالقول إنّ الهدف من الحراك الحاصل حاليًا، المحافظة على حقوق الأسرى، والمحافظة كذلك على البنوك الفلسطينية، ودرء الخطر عنها، وهناك عدة مقترحات متداولة.
اقرأ/ي أيضًا: