الترا فلسطين | فريق التحرير
أظهر استطلاع حديث للرأي أنّ نحو 68 في المئة من الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا الفائقة في "إسرائيل" اتّخذت إجراءات لتحويل أعمالها وأموالها إلى الخارج، بسبب حالة "عدم اليقين" في ظل خطة "الإصلاح القضائي" التي تصفها المعارضة بـ "الانقلاب على القضاء".
سرّحت 19 في المئة من الشركات عددًا من موظفيها، وفصلت 28 بالمئة من الشركات أكثر من 30 في المئة
ووفق الاستطلاع الذي شمل 734 من مؤسسي الشركات الناشئة والمديرين التنفيذيين، والمديرين الإداريين لصناديق رأس المال الاستثماري، فإن 22 في المئة من الشركات الناشئة نقلت احتياطاتها النقدية إلى خارج "إسرائيل"، في حين أن 31 في المئة من الشركات الأخرى تعتزم القيام بهذه الخطوة.
وتقول منظمة "ستارت-أب نيشن سنترال" التي أجرت الاستطلاع، إنه يهدف إلى فهم التداعيات، وتوقعات صناعة التكنولوجيا الفائقة في المستقبل، في ضوء التعديلات القضائية المثيرة للجدل، والاضطرابات التي تمر بها "إسرائيل" منذ 6 أشهر.
وتشير نتيجة الاستطلاع إلى أنّ 8 في المئة من الشركات بدأت بالفعل عملية نقل مقرّاتها الرئيسة خارج "إسرائيل"، بينما أفادت 29 بالمئة من الشركات، أنّها تنوي القيام بذلك قريبًا.
وبحسب نتيجة الاستطلاع، فقد سرّحت 19 في المئة من الشركات عددًا من موظفيها، وفصلت 28 بالمئة من الشركات أكثر من 30 في المئة من موظفيها.
وأقرّ الكنيست الإسرائيلي اليوم الإثنين، وبالقراءة النهائية، قانون إلغاء حجة المعقولية التي تحد من تدخل المحكمة الإسرائيلية العليا في أي من القوانين الحكومية، وهو ما تصفه المعارضة بأنه "انقلاب على القضاء".
