الترا فلسطين | فريق التحرير

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم، إلى تعزيز الرقابة الوطنية والمجتمعية على معايير توزيع اللقاحات الخاصة بفايروس كورونا، بعد ما وصفته بـ"التمييز الواضح" الذي رُصد في توزيعها، "لصالح مسؤولين في السلطة الفلسطينية، على حساب الفئات المستهدفة الأكثر احتياجًا".

الصحة أصدرت أمس بيانًا أوضحت فيه آلية توزيع 12 ألف جرعة

وكانت وزارة الصحة، أصدرت أمس الثلاثاء، بيانًا –وصل الترا فلسطين نسخةً عنه- أوضحت فيه آلية توزيع 12 ألف جرعة من اللقاح المضاد للفايروس، وصلَتها حتى تاريخه، وأظهر تجاوزات في اختيار الفئات التي تم توزيعه عليها.

بيان الصحة، جاء بعد مطالبةٍ رفعتها مؤسسات المجتمع المدني، خلال مؤتمر صحفي عقدته برام الله، في الأول من شباط/ فبراير الجاري، لرئيس الوزراء محمد اشتية، بتشكيل لجنة تحقيق، للنظر في عملية توزيع اللقاح، ونشر خطة توزيعه، ومحاسبة كل من سمح بتجاوز مبادئ ذلك.

الجبهة: محدودية اللقاح تستوجب وضع معايير صارمة بعيدًا عن تغول المتنفذين

ووصفت الجبهة آلية التوزيع –في ضوء المعلومات المتداولة- وما جاء به تقرير الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، بأنها جرت دون خطة واضحة، أو معايير محددة، وفقًا للبروتوكولات الدولية، وتعليمات منظمة الصحة العالمية، التي تحدد المرضى وزارعي الأعضاء، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والطواقم الطبية، كأولى الفئات في تلقي اللقاح.

وحسب ما أورد بيان الجبهة: فإن محدودية اللقاحات الموجودة لدى الجهات الرسمية، تستوجب وضع معايير صارمة، بإشراف وزارة الصحة، بعيدًا عن تغَوّل المتنفذين وكبار المسؤولين، وبرقابة متواصلة من القوى والمؤسسات المختصة.

اقرأ/ي أيضًا: