الترا فلسطين | فريق التحرير
أصدرت الشرطة البحرية في قطاع غزة، ظهر الأحد، تعميمًا حذّرت فيه من أعمال التهريب من البحر عبر الحدود المصرية.
لهجة التعميم غير معتادة.. دعت البحرية الصيادين لعدم الانسياق وراء من وصفتهم بـ "تجار الحروب" الذين يدّعون وجود غطاء تنظيمي أو حكومي للتهريب
وقالت دائرة أمن الساحل المركزي، إنّ "التهريب من البحر عبر الحدود المصرية جريمة يعاقب عليها القانون"، داعيةً الصيادين لعدم الانسياق وراء من وصفتهم بـ "تجار الحروب" الذين يدّعون وجود غطاء تنظيمي أو حكومي للتهريب.
وأضافت أنّ "التهريب عبر الحدود تهلكة حتمية نتيجتها الموت أو الاعتقال"، وطالبت المعنيين بالإبلاغ عن أي تفاصيل تخص عملية تهريب عبر البحر حفاظًا على أرواح الصيادين وأملاكهم".
ومؤخرًا، أصدرت الشرطة البحرية أيضًا تعليمات مقتضبة للصيادين في قطاع غزة، تحت عنوان "التحصين الأمني" حثّتهم فيها على تجاهل أي مكالمة "من رقم مجهول" وإبلاغ الجهات الأمنية، وقالت إنّ التجاوب مع اتصالات "مشبوهة" سلوك "قد يوصل للتخابر مع الاحتلال".
وصباح اليوم الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إحباط ما وصفه بعملية تهريب أسلحة مضادة للدروع تم جلبها من شبه جزيرة سيناء، في محاولةٍ لنقلها إلى قطاع غزة، إذ أطلقت سفينة حربية النار على قارب وأغرقته جنوب القطاع، وتمكن من كانوا على متنه من السباحة إلى شواطئ غزة.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن المتواجدين في القارب تخلصوا من الأسلحة في البحر وتمكنوا من العودة إلى قطاع غزة، قبل اشتعال السفينة وغرقها.
وأشار الناطق باسم جيش الاحتلال إلى أن زورقًا فلسطينيًا غادر مصر باتجاه قطاع غزة، وعَبر من المنطقة المحظورة على الصيد جنوب القطاع، خلافًا للتعليمات الأمنية، مشيرًا إلى أن جنود سلاح البحر عملوا على تحذير القارب قبل إطلاق النار عليه، فيما أضاف البيان، "لقد تم العثور على معدات وكتب تعود لحماس على القارب".
ونقلت القناة عن مصدر عسكري تابع للاحتلال قوله: "مؤخرًا نشطت عمليات في تهريب الأسلحة من سيناء إلى غزة باستخدام قوارب صيد على ما يبدو. فيما أحبطت البحرية سلسلة طويلة من هذه المحاولات".
