تتعرّض قرية برقا شرق رام الله منذ مطلع آب/ أغسطس الماضي، لسياسية عقاب إسرائيليّة ممنهجة بحقّ سكانها الذين لا يتجاوز عددهم 2500 شخص، وذلك منذ أن قتل مستوطنون الشاب قصي معطان (19 عامًا) بعد هجومهم على أراضي القرية المحاصرة بالاستيطان من ثلاث جهات.
يضيّق الاحتلال الخناق أكثر على أهالي قرية برقا التي يحيط بها الاستيطان من ثلاث جهات
ومنذ استشهاد معطان، داهم جيش الاحتلال القرية عدة مرات، ونفذ اعتقالات طالت ضحايا اعتداءات المستوطنين الذي لم يتم احتجازهم أكثر من يومين. وأفرج عنهم الاحتلال بادّعاء أنهم قتلوا قصي بنيّة "الدفاع عن النفس"، وهو ما فنده خبراء قانون وحقوقيون في تقرير سابق لـ"الترا فلسطين".
ولم تتوقف ممارسات جيش الاحتلال عند هذا الحد، بل نصب الاحتلال حاجزًا عسكريًا ثابتًا على مدخل برقا الوحيد، لخنق الأهالي.
وفي محاولة لفهم الصورة أكثر في برقة، نعود إلى بداية الألفية الجديدة عندما بدأت تظهر مطامع المستوطنين بأراضي القرية.
يقول صايل كنعان رئيس المجلس القروي إن جيش الاحتلال في مطلع الانتفاضة الثانية أغلق الطريق الرئيس المؤدي إلى قرية برقة، والذي يربطها بشارع 60 الالتفافي وصولًا خلال دقائق قصيرة إلى رام الله، وصار المنفذ الوحيد لنا هو المرور عبر عدة قرى وبلدات وصولاً إلى رام الله.
بؤرة استيطانية بدأت بخيمة
بالتزامن مع ذلك، أقام المستوطنون خيمة صغيرة على تلة تشرف على أراضي القرية، وصارت الخيمة بؤرة استيطانية تحتضن اليوم عناصر متطرّفة من "فتية التلال" يتزعمهم "يارد" قاتل الشهيد معطان.
وأضاف كنعان في حديث مع "الترا فلسطين" أن المستوطنين بدأوا وضع كرفانات على التلة المجاورة للشارع الرئيس المغلق، والبؤرة الاستيطانية التي بدأت بخيمة واحدة، تضم اليوم حوالي 11 خيمة وكرفان، ويطلق عليها اسم "عوز تسيون"، وتم إغلاق هذه التلة المليئة بأشجار التين والزيتون واللوز في وجه المواطنين، ومصادرة بئر ماء وتحويله إلى بركة سباحة، وكذلك إغلاق الطرق الزراعية في أكثر من موقع، والسيطرة على كل تلك التلة.
وتابع أن هناك بؤرة أخرى في الجنوب اسمها "كوخاف يعقوب"، ومن الشرق بؤرة "ريمات ميجرون" والمستوطنون يريدون خلق حالة اتصال بين هذه البؤر من خلال السيطرة على التلال الموجودة بينها، الأمر الذي يجعل القرية محاطة بالاستيطان من ثلاث جهات، أمّا الرابعة فهي مغلقة بالشارع الالتفافي رقم 60، وبذلك تصبح القرية محكمة الإغلاق بشكل كامل.
ولا يوجد لقرية برقا سوى مدخل واحد من قرية دير دبوان، وهي الآن تحت أمر واقع جديد، وفقًا لرئيس المجلس القروي الذي يشير إلى أنه في الفترة الأخيرة زاد الحصار وأغلق الاحتلال القرية من جهة دير بدوان مدة 72 ساعة بشكل متواصل، والآن وبشكل يومي يقومون بوضع حاجز عسكري لعدة ساعات يعيق حركة المواطنين وينغّص حياتهم، ويضطرهم لسلوك طرق جبلية وعرة، وهذا الحصار أثّر على كبار السن وحدّ من حركة المواطنين والمرضى.
وأضاف أنهم "أغلقوا الطريق الواصل إلى مكبّ نفايات القرية في جنوبها، وصادروا المعدات التي تصل للمكبّ، وصادروا صهريج نضح مياه عادمة، والآن نضطر للجوء إلى مناطق ثانية في رمون ودير دبوان، وصار المواطن يدفع على كل نقلة نضخ 150 شيقلًا بدل 50، وفي ذلك إهدار للوقت لبعد المسافة، كما أنه يؤثر على السلم الأهلي لأن المواطن الذي لا يقوم بسح الحفرة الامتصاصية لديه، تفيض على الجيران وتحدث مشاكل".
ولا تتعدى نسبة الأرض المسموح البناء فيها من مجمل أراضي برقا، 10 في المئة، جرّاء سياسة الخنق الإسرائيلية، وهو ما رفع أسعار الأراضي، وأدى إلى هجرة من القرية باتجاه رام الله، أو الاستئجار في القرى المجاورة.
ويرى صايل كنعان رئيس المجلس القروي في برقا أن الاحتلال بهذه التضييقات يريد صرف النظر عن القضايا الوطنية ومواجهة الاستيطان المستفحل في أراضي القرية، كي ينشغل المواطن بالطرق وينغص على الأهالي، بدل تركيزهم على استصلاح أراضيهم والمحافظة عليها.
أحد نشطاء المقاومة الشعبية في قرية برقة رفض الإفصاح عن اسمه، قال لـ"الترا فلسطين"، إن جيش الاحتلال يضيّق عليهم لفرض سيطرته واستعراض قوته، بأن لكم يا أهالي قرية برقة مدخل واحد وطريق واحدة فقط، والهدف تخويف الناس.
ويتفق الناشط مع كنعان بأن الاحتلال يريد صرف نظر الأهالي عن المستوطنات التي تتوسع في محيط القرية في محاولة لتكثيفها والتضييق على أهالي البلد.
