الترا فلسطين | فريق التحرير
أفادت وسائل إعلام ألمانية بتراجع مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال العام الجاري.
وذكر موقع zdf الألماني أن الحكومة الفيدرالية الألمانية بالكاد وافقت على تصدير الأسلحة الحربية إلى إسرائيل منذ بداية العام، وتم السماح بتسليم أسلحة حربية بقيمة 32.449 يورو حتى 10 أبريل\نيسان، ومعدات عسكرية بنحو 10 مليون يورو.
وبحسب القانون الألماني، فإن الأسلحة الحربية تشمل، على سبيل المثال، الطائرات المقاتلة والدبابات والأسلحة الصغيرة الآلية بالكامل والسفن الحربية، وتحتاج إلى إذن من أجل نقلها داخل ألمانيا.
ارتفعت صادرات الأسلحة من ألمانيا للاحتلال الإسرائيلي في عام 2023 إلى عشرة أضعاف مما كانت عليه عام 2022، لتنخفض مرة أخرى تحت الضغط الدولي والمحلي عام 2024
أما الأسلحة، التي يشار إليها في القانون الألماني بمسمى "معدات عسكرية"، أو "أسلحة أخرى"، لا تحتاج إلى تصريح منفصل بموجب قانون مراقبة الأسلحة الحربية، ولكن فقط بموجب قانون التجارة الخارجية، وتشمل، على سبيل المثال، المسدسات،وتكنولوجيا الرادار والراديو، ولكن أيضًا بعض المتفجرات والمنتجات الأولية المخصصة للاستخدام العسكري.
وتراجعت مبيعات ألمانيا من الأسلحة الحربية لإسرائيل خلال العام الجاري، إلى 32 ألفا و449 يورو، ومعدات عسكرية بقيمة 10 مليون يورو، مقارنة بـ327 مليون يورو في عام 2023.
ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (دب أ)، فإن الحكومة الألمانية قد وافقت على بيع أسلحة ومعدات عسكرية للاحتلال بقيمة 327 مليون يورو في عام 2023، أي 10 أضعاف مما كانت عليه في العام 2022.
وشملت هذه الأسلحة أسلحة حربية بقيمة 20.1 مليون يورو، بما في ذلك 3000 سلاح محمول مضاد للدبابات و50 ألف طلقة ذخيرة للرشاشات أو الرشاشات أو غيرها من الأسلحة النارية الكاملة أو شبه الآلية. وتمت الموافقة على معظمها بعد "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.
غير أنه مع بداية عام 2024، انخفضت مبيعات الأسلحة الألمانية للاحتلال، وجاء هذا بالتزامن مع رفع مكتب الاتحاد الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان قضية ضد ألمانيا أمام المحكمة الإدارية في برلين بهدف إلغاء تراخيص التصدير التي أصدرتها الحكومة الفيدرالية لتسليم الأسلحة إلى الاحتلال.
وتحظى الجمعية، التي تأسست في برلين عام 2007، بدعم في هذه القضية من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، ومنظمة الحق لحقوق الإنسان من رام الله، ورفعت الدعوى نيابة عن خمسة فلسطينيين غزة استشهد أفراد من عائلاتهم في هجمات الاحتلال على قطاع غزة.
كما تواجه برلين دعوى قضائية أخرى على مستوى دولي، إذ رفعت جمهورية نيكاراغوا دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة المساهمة في الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال تزويد الاحتلال بالأسلحة.
وتطالب نيكاراغوا بالوقف الفوري لشحنات الأسلحة الألمانية، وتدعو لاستئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
