الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
يواصل الإرهابي ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، تنفيذ خطة "السلاح للجماهير"، التي تقوم على تسليح المستوطنين والناشطين في الإرهاب اليهودي في مستوطنات الضفة الغربية، تحت عنوان "قوات الطوارئ"، وقد حاز مؤخرًا على ميزانية ضخمة لهذه الغاية، وفقًا لما أفاد به تقريرٌ نشره موقع "كالكلسيت" الاقتصادي العبري، الثلاثاء.
الإرهابي ايتمار بن غفير، سيحصل على 637 مليون شيكل لتشكيل مئات المجموعات المسلحة في المستوطنات المقامة في الضفة، وستتولى وزارة الأمن القومي بنفسها مسؤولية شراء الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة بتشكيل هذه المجموعات
التقرير الذي حمل عنوان "جيش بن غفير يتسلح 6 ملايين رصاصة، و40 ألف بندقية"، أوضح أن وزارة الأمن القومي حصلت على ميزانية إضافية، تشمل مليار شيكل لجهاز الشرطة، و40 مليون شيكل لإدارة السجون، و633 مليون شيكل "لقوات الطوارئ" التي شكلها ايتمار بن غفير في المستوطنات، وقوامها إرهابيو تنظيم "تدفيع الثمن" وغيرهم من نشطاء الإرهاب اليهودي في المستوطنات.
وبحسب تقرير "كالكلسيت"، الذي استند إلى وثيقة مسربة من وزارة الأمن القومي، فإن الميزانية التي سيتم منحها للشرطة ستُستخدم للاحتياجات القتالية الحالية، ولشراء معدات قتالية من بينها رشاشات M16 وعربات مدرعة، والاستعداد لحالات الطوارئ.
وسيذهب جزءٌ من الميزانية الإضافية أيضًا إلى إدارة سجون الاحتلال، من أجل أن تستخدم جزءًا منها في تلبية احتياجاتها الناتجة عن ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين بعد عملية طوفان الأقصى، بينما الجزء الأكبر منها سيُستخدم لتجهيز القوات والمعدات القتالية للتعامل مع حالات الطوارئ.
أما الإرهابي ايتمار بن غفير، فسيحصل على 637 مليون شيكل لتشكيل مئات المجموعات المسلحة في المستوطنات المقامة في الضفة، وستتولى وزارة الأمن القومي بنفسها مسؤولية شراء الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة بتشكيل هذه المجموعات، كما سيتم اتخاذ سلسلة من التدابير والتدريبات لتمكين أعضاء هذه المجموعات من استخدام هذه الأسلحة.
وعند تصفح موقع المحاسب العام الإسرائيلي، يتبين أن العقود التي أبرمتها وزارة الأمن القومي مع موردي الأسلحة والذخائر ومعدات الحماية المعفاة من الضرائب، بموافقة لجنة الإعفاءات، تشمل تزويد وزارة الأمن القومي بـ40 ألف بندقية حربية من طراز M16، وأكثر من 5.5 مليون رصاصة، وأكثر من 20 ألف طقم حماية من الخوذات والسترات الواقية، وقد تم حتى الآن شراء 25.500 قطعة M16 من العدد الإجمالي المخصص لها.
تسليح شعب إسرائيل
وأثارت عمليات تسليح المستوطنين ونشطاء الإرهاب اليهودي انتقادات داخل إسرائيل ومن الإدارة الأمريكية أيضًا، فاستقال رئيس قسم ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي، إسرائيل أفيشر، احتجاجًا على هذه السياسة، وكشف عن تعيين أشخاص بدون شهادات لإصدار تراخيص أسلحة للإسرائيليين، مؤكدًا أن مقربين من الوزير إيتمار بن غفير وافقوا على تراخيص أسلحة دون تصديق قانوني.
وفي أواخر شهر تشرين أول/أكتوبر، هددت إدارة جو بايدن، حكومة الاحتلال بأنها "لن تسمح بتزويد إسرائيل بالأسلحة، طالما أن الهدف منها هو تسليح المدنيين، ويتم توزيع الأسلحة في حدث سياسي". جاء ذلك تعقيبًا على ظهور ايتمار بن غفير في صور وفيديوهات وهو يشرف برفقة مسؤولين في الشرطة على عملية تسليح مستوطنين. لكن رغم التهديد الأمريكي، واصل ايتمار بن غفير عملية التسليح، وظهر في صور جديدة، وأكد أيضًا أنه "سيواصل تسليح شعب إسرائيل".
وبالنظر إلى وثيقة سرية كشفت عنها القناة 12 الإسرائيلية الشهر الماضي، وأظهرت أن ايتمار بن غفير أوعز إلى الشرطة بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات لملاحقة الإرهابيين اليهود الذين يرتكبون اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، يتبين أن عملية التسليح هذه وقوات الطوارئ المزعومة أنشئت لغايات تنفيذ هجمات واعتداءات بحق الفلسطينيين، وليس لحماية المستوطنات مع انشغال الجيش بالهجوم على قطاع غزة.
وتتزامن سياسة التسليح هذه مع تراجع كبير في شعبية ايتمار بن غفير بعد الفشل الأمني في الضفة الغربية ثم عملية طوفان الأقصى، إذ أظهرت استطلاعات رأي أن بن غفير يترنح، وأنه قد لا يستطيع تجاوز نسبة الحسم في أي انتخابات قادمة. يُثير هذا مخاوف من أن "قوات الطوارئ" ستتحول إلى مليشيات مسلحة تحت يد ايتمار بن غفير وبسلاح من الحكومة، وحينها قد تنفلت اعتداءات هذه المليشيات على نحو أوسع وأعنف مما هو عليه في السنوات الأخيرة.
