الترا فلسطين | فريق التحرير
قدّم المهندس خالد سلامة نائب رئيس بلدية نابلس، اليوم الإثنين، استقالته من عضوية المجلس البلدي، على خلفية تطوّرات التحقيق في الحادث الذي أودى بحياة اثنين من عمّال البلدية يوم 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، أثناء العمل لتوسعة شارع غرب المدينة.
عضو مجلس بلدية نابلس خالد سلامة يقول إنه تقدم باستقالته إنصافًا للمظلومين بعد أن تجنبت لجنة التحقيق تحميل مسؤولية وفاة عاملين للمقصّرين
وقال سلامة في فيديو بمنشور على "فيسبوك" ضمّنه عددًا من الوثائق، إنه و"وقوفًا عند مسؤولياتي الأخلاقية والوطنية، وإنصافًا للمظلومين، ولرفع الغطاء عن المقصّرين الحقيقيين ومن يقف خلفهم، أقدّم استقالتي من عضويتي في مجلس بلدي مدينة نابلس".
والمهندس خالد سلامة من قائمة "العزم" التي خاضت انتخابات بلدية نابلس العام الماضي، أمام قائمة "نابلس تختار" التي تزعمها رئيس البلدية الحالي، المهندس سامي حجاوي.
وعقّب المهندس خالد سلامة في حديث لـ "الترا فلسطين" أنّه تقدّم باستقالته بسبب ما آلت إليه الأمور، وتحميل المسؤولية لأناس وعدم تحمليها لآخرين من المقصّرين، ولعدة أسباب أخرى. ورفض الحديث باستفاضة عمّن يقصد بـ "المقصّرين" أو من يقف خلفهم، واكتفى بالقول بأن النيابة العامة تحقق في الحادثة، ولا يستطيع التصريح بأكثر من ذلك.
وتجنّب رئيس بلدية نابلس سامي حجاوي، التعليق على تقديم خالد سلامة استقالته، وقال لـ الترا فلسطين إنه سمع بها من خلال الإعلام، ولم يتم تقديمها بشكل خطي إلى المجلس البلدي. ورفض التعقيب على معطيات أوردها سلامة في مقطع فيديو، واكتفى بالقول أنّ "القضية لدى النيابة العامة وهي من ترد وتحقق".
وفي مقطع الفيديو الذي شاركه سلامة مع خبر استقالته، أوضح أنه و"عطفًا على مجريات الأمور بعد الحادث الأليم إثر انهيار الحفريات في منطقة رفيديا والذي أودى بحياة عاملين من عمال بلدية نابلس، كانت الأنظار تتجه منذ اللحظة الأولى إلى المجلس البلدي بصفته المسؤول، سواء تم التنفيذ من قبل طواقم البلدية أو مقاولين".
وأضاف أنه و"بالرغم من المصاب الجلل وانعكاسه على جميع المستويات كان هناك من يخطط ويعمل على تحميل المسؤولية لأشخاص بعينهم كحلقة أضعف وكبش فداء لامتصاص الاحتقان الجماهيري، وتحميلهم المسؤولية أمام المجتمع، والتغطية على المقصّرين الفعليين وإخفاء الحقيقة لأسباب كثيرة".
وحول تفاصيل المشروع الذي توفي عاملان أثناء العمل فيه، أفاد سلامة بأنه كان هناك اهتمام ومتابعة من رئيس البلدية وبعض أعضاء المجلس لتنفيذ هذا الجزء من الصرف الصحي بشكل زائد، وبضغط كبير، وكان "ظاهر الأمر" أنها خدمة لبنية سكنية كبيرة يقطنها المواطنون ومن حقِّهم الحصول على خدمات البلدية، كما قال.
وأشار إلى أنّ دوره كعضو مجلس بلدي كان كبقيّة الأعضاء باستثناء الرئيس، ينحصر في المشاركة في اتخاذ القرارات وإعطاء التعليمات، فيما التنفيذ يقع على عاتق دوائر التنفيذ والأقسام والتي تتبع مباشرة لرئيس البلدية. وبيّن أنه وبناء على قرار المجلس البلدي، قام برفع توصية فنية بعد تكليفه بمتابعة استدراج عروض من مقاولين، وليس تنفيذ المشروع عن طريق البلدية، وذلك بعد استيفاء مبلغ 10 آلاف شيقل من صاحب الخط.
وقال إنّه رفع توصية فنية عبر مذكرة خطية إلى رئيس البلدية بصفته استشاري طرق ويعرف الكثير من المشاريع التي تم تنفيذها، وكانت توصيته بتنفيذ المشروع عن طريق مقاول.
لكنه أشار إلى في ذات اليوم اتخذ المجلس البلدي قرارًا بأن تقوم آليات البلدية بالحفريات، وأن يتم التمديد عن طريق قسم الصرف الصحي، وهذا لا يتم فقط إلا من خلال تعليمات رئيس البلدية بشكل مباشر.
ولفت سلامة إلى أنه لم يكن يعلم ببدء العمل في الموقع إلّا بعد أن تلقى اتصالًا من المهندس بأن الحفر قد أنجز، وبأنهم سيقومون بشبك خط الصرف الصحي بالبناية، وفي ذلك اليوم -وفق سلامة- وقع الحادث الذي أودى بحياة العاملين، وعلى إثر ذلك جرى تشكيل لجنة تحقيق من محافظة نابلس.
ويتهم سلامة القائمين على التحقيق بحرف مجرياته لتوجيه اتهامات له شخصيًا، ولبعض الموظفين، دون أي إشارة لرئيس البلدية المتفرّغ والمسؤول المباشر عن جميع الأعمال التي تقوم بها طواقم البلدية، وقد اعترض على ذلك خلال جلسة الاستجواب لأن الأسئلة -كما يقول- كانت توجّه بطريقة غير مهنية، ولحرف لمجريات التحقيق، سيما أنه يقول إنه زوّد لجنة التحقيق بكل التفاصيل والحيثيات والوثائق.
ويضيف: "تم استدعائي وتوقيفي بتاريخ 12 أيلول/ سبتمبر في حين تم استدعاء رئيس البلدية بعد يومين، وبعد تنازل أصحاب المسؤولية الأولى وهم أهالي الشهيدين عن حقوقهم الشخصية".
وواصل عضو البلدية المستقيل خالد سلامة: بالتالي وبناء "على ما ذكر، ونظرًا لطريقة إدارة الأزمة وتخلي البعض عن مسؤولياتهم، والانتقائية في التعامل مع الأشخاص والمسميات، وعند تقييم الأمور رأيت عدم مقدرتي الاستمرار مع تمنياتي شخصيًا للمخلصين من الزملاء بمواصلة العمل وتصويب الأمور".
