الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

طالب رئيس "الشاباك" رونين بار، وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد بعدم إصدار لم شمل للعائلات الفلسطينية التي تجمع أشخاصًا من داخل الخط الأخضر وآخرين من الضفة أو قطاع غزة، وفقًا لما أفادت به صحيفة "يسرائيل هيوم"، الأحد.

وأضافت الصحيفة، أن بار توجه بشكل استثنائي إلى شاكيد وأبلغها بأن هناك معطيات تفيد بأن 40% من الأسرى البدو الذين تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات ضد التحريش وُلِدوا لعائلات أحد الأبوين فيها من الضفة أو قطاع غزة، وحصلوا على الجنسية الإسرائيلية بموجب لم الشمل، معتبرًا هذه المعطيات "مؤشر خطير".

وتنتهي مساء يوم غد فعالية القانون الذي يحظر لم شمل العائلات، وهناك توجه لإعادة طرحه للتصويت من أجل تمديده، لكن أطرافًا داخل الائتلاف الحكومي بزعامة منصور عباس وحزب "ميرتس" اليساري ترفض تمديد القانون، وتؤيد السماح بإعادة لم الشمل.

ورأى بار -في التوصيات التي قدمها لشاكيد- أن لم شمل العائلات الفلسطينية على طرفي الخط الأخضر وحصول فلسطينين على بطاقة هوية إسرائيلية يُشكل "خطرًا أمنيًا محدقًا بإسرائيل"، مطالبًا إياها بأن تعمل -وفقًا لصلاحياتها- لتجنيد الأصوات في الكنيست من أجل تجديد العمل بقانون حظر لم الشمل الذي يُعطي الصلاحيات لسلطات الاحتلال "بضبط" لم شمل العائلات الفلسطينية وفق معايير أمنية.

اقرأ/ي أيضًا: 

فلسطينيّو الداخل يهُبّون لبناء منازل للاجئي سوريا

تقرير: شرطة إسرائيل انحازت لليهود ضد الفلسطينيين في أحداث اللد