الترا فلسطين | فريق التحرير
قالت "قناة كان" العبرية، مساء الثلاثاء، إن شرطة الاحتلال طلبت في جلسة مداولات بحضور المراقب العام للشرطة، والمدير العام لوزارة الأمن القومي، إعادة فحص استنتاجات "لجنة أور" التي أوصت بعدم استخدام الرصاص الحي ضد المحتجين داخل الخط الأخضر، ومنحها صلاحية استخدام الذخيرة الحية في حالات الطوارئ، إذا نجح المحتجون بإغلاق الشوارع الرئيسية في الداخل.
بالنظر إلى توافق مطلب الشرطة مع مليشيات بن غفير، يتبين أن طلب تخفيف القيود على تعليمات إطلاق النار يستهدف الفلسطينيين حصرًا وليس اليهود
وبحسب "قناة كان"، فإن لجنة إنشاء "الحرس الوطني" -التابع للمستوطن ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، هي الأخرى طلبت تخفيف القيود على تعليمات إطلاق الرصاص الحي داخل الخط الأخضر.
يُذكر أن "لجنة أور" هي لجنة التحقيق القضائية الرسمية التي عينتها دولة الاحتلال بعد هبة تشرين أول/أكتوبر 2000، إثر استشهاد 13 شابًا فلسطينيًا من الداخل برصاص الشرطة وحرس الحدود، وترأسها قاضي المحكمة العليا ثيودور أور، وأصدرت حينها توصية بمنع الشرطة من إطلاق الرصاص الحي على المحتجين داخل الخط الأخضر.
ويندرج مطلب الشرطة، ولجنة إنشاء "الحرس الوطني" -الذي يوصف بأنه مليشيات بن غفير- في إطار الاستعداد لسيناريو "حارس الأسوار 2"، ويُقصد به اندلاع مواجهات مشابهة لمواجهات أيار/مايو 2021 التي شهدها، آنذاك، الداخل المحتل بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة والمواجهات العنيفة في القدس والمسجد الأقصى. وبالنظر إلى توافق مطلب الشرطة مع مليشيات بن غفير، يتبين أن طلب تخفيف القيود على تعليمات إطلاق النار يستهدف الفلسطينيين حصرًا وليس اليهود.
وهذه ليس المرة الأولى التي تتحدث فيها وسائل إعلام إسرائيلية عن تجهيزات داخل شرطة الاحتلال لاستخدام الذخيرة الحية في قمع أي احتجاجات متوقعة في الداخل. ففي شهر حزيران/يونيو الماضي، أفيد أن الشرطة تستعد لسيناريو اندلاع انتفاضة في الداخل قد تستمر 35 يومًا، ويتضمن ذلك مواجهة هذه الاحتجاجات بالرصاص الحي على نحو لم يُستخدم في مواجهات أيار 2021.
وسبق أن كشفت صحيفة "هآرتس" عن سيناريو آخر أعده جيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" والشرطة للتعامل مع أي مواجهات قادمة داخل الخط الأخضر، وهذا السيناريو يقوم على تصنيف الفلسطينيين بأنهم "أعداء محتملين"، ويتضمن استخدام قوات الاحتياط لقمع أي مواجهات.
وأكد المعلق العسكري لـ"هآرتس" عاموس هرئيل، أن مليشيات بن غفير (الحرس الوطني) موجهةٌ بشكل خاص ضد الفلسطينيين في الداخل، وأن "الطريقة التي يتحدث بها ايتمار بن غفير وأعضاء آخرون في الائتلاف الحكومي عن الحرس الوطني، يظهر أن النية معقودة لاستخدام الجهاز الجديد ليس كجسم عادي خاضع للشرطة، بل كقوة شبه عسكرية ستستخدم في حالة الطوارئ داخل الخط الأخضر".
