07-يونيو-2022
بعد الإفراج عن منسقي حراك بدنا نعيش

بعد الإفراج عن منسقي حراك بدنا نعيش

الترا فلسطين | فريق التحرير

أعلن حراك "بدنا نعيش" في مدينة الخليل، الثلاثاء، تجميد فعّالياته الاحتجاجية على غلاء الأسعار، في الضفة الغربية، بعد يوم من الإفراج عن ناشطين اعتقلهم الأمن لمشاركتهم في اعتصام رافض لعدم تدخّل الحكومة أمام موجة غلاء الأسعار.

منسّق حراك "بدنا نعيش": هناك إحجام عن المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية، و"الناس بس تجوع لحالها راح تتحرك" 

وأفاد منسق حراك "بدنا نعيش" أحمد أبو تركي لـ"الترا فلسطين" أنهم قرروا تجميد فعالياتهم الاحتجاجية، بعد عدم الاستجابة لمطالبهم، وفي ظلّ إحجام الكثيرين عن المشاركة في الفعاليات، مؤكدًا:

وتابع أبو تركي "عندما نظّمنا الاعتصام ليلًا لم يكن هناك سوى 20 شخصًا وجرى اعتقالهم جميعًا، إذا أين هم أهل الخليل؟ لو كان هناك مباراة كرة قدم في ملعب الحسين لا تستطيع وضع قدمك لكثرة المتواجدين".

وأكد أبو تركي أن الفعاليات مجمدة، حتى اتخاذ قرار جديد من مجلس الحراك وإجراء مشاورات ودراسة وضع الشارع.

وحول إن كان هناك سبب آخر من قبيل ضغوطات مورست عليهم، نفى أبو تركي ذلك، قائلًا "لم يمارس علينا ضغوط".

وفجر أمس الإثنين، فضّت الأجهزة الأمنية في الخليل، اعتصامًا لحراك "بدنا نعيش" أقيم على دوار ابن رشد وسط المدينة.

وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" في بيان إن أجهزة الأمن في محافظة الخليل اعتقلت 20 مواطنًا، قبل أن تبقي على 9 منهم قيد التوقيف، وذلك على خلفية مشاركة المذكورين في اعتصام وسط الخليل، احتجاجًا على الغلاء الفاحش في أسعار السلع والخدمات.

وأضاف البيان، أنه عقب اعتقال المذكورين، قامت أجهزة الأمن بإحالتهم إلى مركز توقيف اللجنة الأمنية في مدينة أريحا، قبل أن تعيدهم صباح الإثنين إلى مدينة الخليل لغاية استجوابهم من قبل نيابة الخليل.

وتابعت أن النيابة العامة قامت باستجواب الموقوفين المذكورين على عدة تهم، أبرزها؛ التجمهر غير المشروع، وتخريب الطرق العامة، في حين تم التحقيق مع بعض المتهمين بتهمة إثارة النعرات العنصرية.

وأكدت المجموعة أن فض أي اعتصام سلمي هو اعتداء على حق دستوري ومخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل الحريات العامة للمواطنين ضمن نطاق القانون.

وأوضح أبو تركي أن التحقيق من قبل الأمن مع المعتقلين كان يتعلق بأنهم "قاموا بالشتم والمطالبة برحيل الحكومة أو الانتماء لحماس أو دحلان، والتجمهر غير المشروع"، ولكن لم يثبت عليهم أي شيء، بحسب ما ذكر.

ورغم أن النيابة قررت تمديد الموقوفينبين 24-48 ساعة لاستكمال التحقيق، إلا أنه وفي ساعة متأخرة الليلة الماضية جرى الإفراج عنهم جميعًا. 

وفي هذا الشأن بين أبو تركي، أن ضغوطات وتدخلات من رجال العشائر مورست على الأمن، أدت إلى الإفراج عن المشاركين في الاعتصام.

ضغوطات وتدخلات من رجال العشائر والهيئة المستقلة، مورست على الأمن، أدت إلى الإفراج عن المشاركين في الاعتصام 

كذلك قال المحامي فريد الأطرش مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة، إن تدخل الهيئة لدى النيابة وجهاز المخابرات في الخليل، ومع محافظ الخليل تم التوصّل إلى الإفراج عنهم مع ضمان حقّهم في التجمع السلمي، وعدم إغلاق دوار ابن رشد الذي هو شريان المدينة.

جدير بالذكر أن حراك "بدنا نعيش" نظّم اعتصامًا يوم الأحد الماضي في ساحة دوار ابن رشد وسط الخليل، احتجاجًا على غلاء الأسعار وعدم تدخل الحكومة في ضبط ومراقبة السوق، قبل أن ينصبوا خيامًا ويعلنوا عن اعتصام مفتوح، انتهى بعد ساعات بفضّه من قبل الأمن، واعتقال الموجودين هناك.