الترا فلسطين | فريق التحرير
ذكرت وسائل إعلام عبرية مساء الإثنين، أنّ سلطات الاحتلال تعتزم تأجيل هدم بناية تضم 12 شقة سكنية، في حي وادي قدوم ببلدة سلوان في القدس المحتلة، إثر ضغوطات دولية على الحكومة الإسرائيلية، غير أنّ محامي العائلات المتضررة قال إنه لم يتلق أي قرار من شرطة الاحتلال حول البناية المهددة.
يعتزم سكان البناية تنظيم وقفة احتجاجية في ساحة بلدية القدس المحتلة، صباح الثلاثاء
وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام العبرية، فإنّ السفارة الأميركية وسفراء دول أوروبية توجهوا لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وطالبوه بتعليق عملية الهدم التي سعى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لتعجيل. تنفيذها.
وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية أنّ موعد الهدم تأجّل لموعد غير محدد، وأن التأجيل جاء في أعقاب ضغوطات مارستها الإدارة الأمريكية.
وتعيش 13 عائلة في القدس خطر التشرّد، بعد إصدار وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير أمرًا بهدم البناية السكنية التي يقيمون فيها، بحي وادي قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بزعم البناء دون ترخيص.
وتضم البناية التي أصدرت بلدية الاحتلال أمرًا بهدمها، 4 طوابق، تحتوي على 12 شقة سكنية، تضم قرابة 100 شخص، وقد جرى تشييدها عام 2014.
سكان البناية السكنية: نواجه مصيرًا مجهولًا، وبلدية الاحتلال تطلب منّا شروطًا تعجيزيّة
اياد صبيح، 45 عامًا، أحد سكان العمارة المهددة بالهدم، قال إنه يواجه مصيرًا مجهولًا هو ووالديه وأطفاله الستة بعد صدور قرار الهدم، وذلك بعد أقل من عامين على هدم منزله في منطقة سلوان من قبل جرافات الاحتلال بذريعة عدم الترخيص.
وأضاف في حديث لـ "الترا فلسطين"، أن جرافات الاحتلال هدمت منزله في حي سلوان رابع أيام عيد الأضحى عام 2020 وبقي مع عائلته وأطفاله مدة ثلاثة أشهر داخل خيمة، قبل أن يستقر بهم الحال بالسكن في هذه العمارة، التي أصدرت بلدية الاحتلال قرارًا بهدمها.
وتتذرع سلطات الاحتلال بعدم وجود ترخيص للعمارة، لكن سكانها يقولون إن القضية سياسية أكثر منها قانونية، وقد حاول سكان العمارة خلال السنوات الماضية الحصول على ترخيص لكن بلدية الاحتلال كانت تضع العراقيل والذرائع للحيلولة دون ذلك.
ويقول عرفات عنابي (55 عامًا) أحد سكان العمارة، إن بلدية الاحتلال مارست ضغوطًا كبيرة عليهم منذ بناء العمارة، وأصدرت مخالفة بحق السكان بقيمة مليون شيكل، قبل أن تصدر قرارًا بهدم العمارة عام 2014.
وتابع عنابي في حديث لـ "الترا فلسطين": حاولنا الحصول على التراخيص المطلوبة لكن بلدية الاحتلال طلبت منّا شروطًا تعجيزية، مثل شراء ثلاث دونمات من الأرض المجاورة للبناية، وتسليمها للبلدية وتخصيصها كمنافع عامة.
بعد تحقيق كافة شروط البلدية رغم صعوبتها، والتوصّل لاتفاق بالبدء بإجراءات إصدار الترخيص، تفاجأ سكان البناية بصدور قرار الهدم
وبعد تحقيق كافة شروط البلدية رغم صعوبتها، والتوصّل لاتفاق بالبدء بإجراءات إصدار الترخيص، تفاجأ سكان البناية بصدور قرار الهدم مساء السبت الماضي، في الوقت الذي كانوا ينتظرون الحصول على الترخيص، الأمر الذي جعل العائلات التي تقطن العمارة في حالة نفسية صعبة، وفق عنابي الذي يؤكد أنّ البحث عن مسكن جديد في القدس مسألة شاقة وصعبة جدًا.
عماد الخطيب (54 عامًا) أحد سكان العمارة، قال إن حالة من الخوف والذعر يعيشها سكان العمارة منذ صدور قرار الهدم المفاجئ من قبل بلدية الاحتلال، مضيفًا "منذ يومين لم يعرف سكان العمارة، النوم تخوّفًا من تنفيذ عملية الهدم في أي لحظة". وتابع أنّ قرار الهدم الذي اتخذته بلدية الاحتلال، قرار جائر وتعسفي تم اتخاذه لإرضاء المستوطنين.
قرار الهدم الذي اتخذته بلدية الاحتلال، جائر وتعسفي وتم اتخاذه لإرضاء المستوطنين
محامي سكان العمارة، جمعة خلايلة قال لـ "الترا فلسطين" إن مساحة الأرض المقام عليها العمارة السكنية تبلغ نصف دونم تقريبًا، وعند التقدم للحصول على ترخيص رفضت بلدية الاحتلال إصداره بزعم أن مساحة الأرض صغيرة، ويجب توفّر قطعة أرض بمساحة 10 دونمات.
وأضاف أنه وبعد عدة لقاءات، تم التوصّل لاتفاق مع بلدية الاحتلال في القدس على شراء سكان العمارة لقطعة أرض كبيرة مجاورة للبناية لتبلغ المساحة الإجمالية للأرض 5 دونمات، على أن يتم اقتطاع 3 دونمات منها بعد ذلك لصالح البلدية، وتمت الموافقة على ذلك من قبل الطرفين.
محامي سكان البناية: القضية سياسية، وعقاب جماعي بحق أهالي القدس
وتابع خلايلة أنه وبعد شراء قطعة الأرض، زعم الاحتلال أنه تم تأخير تقدّم المشروع التنظيمي من قبل مهندس العمارة، وبناء عليه أعلنت البلدية عزمها تنفيذ قرار الهدم الذي صدر عام 2014. غير أن المحامي أشار إلى أنهم نجحوا الأحد في تقديم المشروع التنظيمي للبلدية، متضمِّنًا كافة الشروط التي تم الاتفاق عليها، لكنهم تفاجأوا بعد ذلك بصدور قرار الهدم.
ويرى المحامي أنّ تصريحات وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير المطالبة بهدم البناية، دفعا بلدية القدس للمسارعة لتطبيق القرار، مشددًا على أن القضية لم تعد قضية قانونية بقدر كونها قضية سياسية، وعقاب جماعي بحق أهالي القدس. وأشار إلى أنهم تواصلوا مع النيابة الإسرائيلية وقدموا كافة الأوراق والمستندات اللازمة التي تثبت قيامهم بتطبيق كافة الشروط التي تم طلبها من قبل البلدية، وأنهم ينتظرون الرد.
