الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
قال مسؤولون أمريكيون إن إسرائيل أعدّت نظامًا من المضخات الكبيرة لاستخدامها في إغراق شبكة أنفاق كتائب القسام بمياه البحر، من أجل تدميرها وإجبار مقاتلي القسام على مغادرة هذه الأنفاق، ما يُثير مخاوف بيئية ويُشكل تهديدًا لمصادر المياه، وفقًا لما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الثلاثاء.
قال مسؤولون أمريكيون إنهم لا يعرفون مدى قرب حكومة الاحتلال من تنفيذ الخطة. بينما قال مسؤولون إسرائيليون، وفقًا للصحيفة، إن إسرائيل لم تتخذ قرارًا نهائيًا بالمضي قدمًا في تنفيذ الخطة
وبحسب التقرير، فإن جيش الاحتلال أنهى في منتصف الشهر الماضي (تشرين أول/أكتوبر) تجميع مضخات المياه على بعد 1.5 كم تقريبًا إلى الشمال من مخيم الشاطئ، وكل مضخة منها يمكنها نقل آلاف الأمتار المكعبة من المياه في الساعة من البحر المتوسط إلى الأنفاق، ما يعني أن إغراق شبكة الأنفاق بالمياه يحتاج إلى أسبوع على الأقل.
وأفاد مصادر "وول ستريت جورنال" بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بهذا الخيار لأول مرة في أوائل الشهر الماضي (أكتوبر)، وأثار ذلك نقاشًا حول تأثيرها على البيئة مقابل القيمة العسكرية لتعطيل الأنفاق.
وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لا يعرفون مدى قرب حكومة الاحتلال من تنفيذ الخطة. بينما قال مسؤولون إسرائيليون، وفقًا للصحيفة، إن إسرائيل لم تتخذ قرارًا نهائيًا بالمضي قدمًا في تنفيذ الخطة، لكنهم في الوقت ذاته لم يستبعدوا تنفيذها.
وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، فإن مسؤولين أمريكيين عبروا سرًا عن قلقهم بشأن الخطة، بينما قال مسؤولون آخرون إن واشنطن تدعم تعطيل الأنفاق، وليس هناك معارضة أمريكية للخطة.
وأشارت إلى أن الإسرائيليين يتحدثون عن وجود 800 نفق حتى الآن، لكنهم في ذات الوقت يعترفون بأن شبكة الأنفاق أكبر من ذلك.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على الخطة قوله "ليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستفكر حتى في استخدام المضخات قبل إطلاق سراح جميع الرهائن (الإسرائيليين) من غزة. لسنا متأكدين من مدى نجاح الضخ لأن لا أحد يعرف تفاصيل الأنفاق والأرض المحيطة بها".
يُذكر أن الفلسطينيين في قطاع غزة لا يحصلون حاليًا على المياه النظيفة للشرب، بسبب قصف الاحتلال لمحطات تنقية مياه، ومنع إدخال الوقود بكميات كافية تسمح لتشغيلها، وقطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة.
ولا يحصل المواطن الواحد في قطاع غزة حاليًا على أكثر من ثلاثة لترات مياه في اليوم، وفقًا للأمم المتحدة، في حين أن الحد الأدنى للشخص الواحد يجب أن يكون 15 لترًا يوميًا.
