الترا فلسطين | فريق التحرير
وقع أكثر من 100 ضابط وجندي احتياطي من وحدة العمليات الخاصة من جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" على عريضة، اليوم الجمعة، يتعهدون فيها بالامتناع عن أداء الخدمة العسكرية في حال تم تشريع قوانين الإصلاحات القضائية. ومن بين الموقعين على العريضة ضباط رفيعي المستوى بعضهم يحمل رتب لواء وعقيد ومقدم.
وصف الضباط في العريضة الإصلاحات القضائية بأنها "قوانين لإضعاف القانون، وتحويل النظام القضائي إلى ذراع سياسي، ومحو الديمقراطية الإسرائيلية"
ووصف الضباط في العريضة -التي نشرتها الإذاعة العامة- الإصلاحات القضائية بأنها "قوانين لإضعاف القانون، وتحويل النظام القضائي إلى ذراع سياسي، ومحو الديمقراطية الإسرائيلية"، متعهدين أنه في حال لم يتم التوصل "لإجماع عريض" حول الموضوع، فإنهم لن يستمروا في أداء الخدمة العسكرية، ولن يكونوا جزءًا من منظومة الاحتياط في الجيش.
وأضاف الضباط في عريضتهم: "لقد خدمنا الأمن وقدمنا تضحيات لا نهاية لها من أجل هذا البلد الذي نحبه كثيرًا، لكننا لن نستمر في الخدمة عندما يرفع علم أسود ضخم فوق تصرفات الحكومة. مثل هذا التشريع سيدمر كل ما قدمناه وقاتلنا من أجله. لن ندع هذا يحدث، ولا ندعي أننا نمثل رسميًا وحدة العمليات الخاصة في أمان".
وتُضاف عريضة الضباط هذه إلى مواقف سابقة صادرة عن مسؤولين سابقين واقتصاديين، حذروا فيها من عواقب الإصلاحات القضائية على عدة مستويات. ومن بين هذه المواقف، تهديد محام سبق أن حصل على وسام الشجاعة أثناء خدمته العسكرية باستخدام السلاح لمنع تمرير هذه الإصلاحات القضائية.
كما دعا حوالي 440 مسؤولًا أمنيًا وعسكريًا سابقًا في عريضة وقعوا عليها، الرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى عدم التوقيع على "قوانين الانقلاب على منظومة القضاء" التي تعمل الحكومة الإسرائيلية الحالية على تشريعها.
وصادق الكنيست بالقراءة الأولى على الإصلاحات القضائية، بعد نقاش عاصف في الجلسة التي عقدت لهذه الغاية. وبقي الآن أن يتم التصويت عليها بالقراءة الثانية ثم القراءة الثالثة، وبعد ذلك يتبقى إجراءات شكلية تدخل بعدها القوانين الجديدة حيز التنفيذ.
