الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الخميس، بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل"، وهو تشريع مؤقت لسنة 2022.

يقضي اقتراح القانون بسن تشريع مؤقت، من خلاله لن يكون بمقدور وزير الداخلية منح مواطنة أو رخصة إقامة داخل الخط الأخضر لفلسطينيين من الضفة أو غزة

ويقضي اقتراح القانون بسن تشريع مؤقت، من خلاله لن يكون بمقدور وزير الداخلية منح مواطنة أو رخصة إقامة داخل الخط الأخضر لفلسطينيين من الضفة الغربية أو قطاع غزة، أو أي شخص يسكن في "دولة معادية" وفق تصنيف القانون الإسرائيلي. كما لن يكون بمقدور "القائد العسكري" للمنطقة منح ترخيص إقامة في "إسرائيل" ما عدا الحالات الاستثنائية.

وجاء في شرح اقتراح القانون: "وفق الموقف الراهن لجهاز الأمن العام (الشاباك) فإن مجموعة طالبي لم الشمل من بين سكان يهودا وسامره (الضفة) وقطاع غزة وكذلك رعايا أجانب من دول عدو أو من مناطق ينطوي دخول الرعايا فيها إلى إسرائيل على احتمال خطر، أو من مناطق في صراع مستمر مع دولة إسرائيل، ما زالوا يشكلون خطرًا متزايدًا ومثبتًا مقارنة بطالبي لم شمل العائلات من أماكن أخرى في العالم".

ويزعم اقتراح القانون، أن التهديد الرئيسي الذي تشكله المجموعات المذكورة يتمثل في كونها سهلة للوصول ومناسبة "للمنظمات الإرهابية" من أجل استخدامها للتجنيد. وأيضًا "في ضوء الاحتمال الكبير لاستخدام أفرادها كإرهابيين" على حد زعمه.

وفي الواقع، فإن خلفية هذا الخطر الذي يخشاه مقدمو الاقتراح هو علاقة هذه المجموعات بالساحة الفلسطينية من ناحية القيم والهوية، وحساسيتهم المتزايدة للتغيرات والأحداث التي تشهدها هذه الساحة، وإمكانية قيامهم بصورة سهلة بإجراء الاتصالات في ضوء الأواصر العائلية، إلى جانب الأفضلية في حيازة وثائق ثبوتية إسرائيلية وإمكانية التنقل الحر داخل الخط الأخضر.

وبعد تشكيل حكومة بينيت تم لأول مرة منذ سنوات التصويت لصالح تعطيل قانون يتم في العادة تمديده كل ستة شهور، يقضي بمنع منح لم الشمل بين العائلات الفلسطينية التي أحد أطرافها من داخل الخط الأخضر والثاني من الضفة أو قطاع غزة. لكن رغم هذه التصويت، ظل لم الشمل معطلاً كما كان في السابق، وفق ما أكدته مصادر حقوقية.

وفي شهر كانون ثاني/يناير الماضي، طلب رئيس "الشاباك" رونين بار من وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد عدم إصدار لم شمل لهذه العائلات، زاعمًا أن 40% من الأسرى البدو الذين تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات ضد التحريش وُلِدوا لعائلات أحد الأبوين فيها من الضفة أو قطاع غزة، وحصلوا على الجنسية الإسرائيلية بموجب لم الشمل، وهذا "مؤشرٌ خطير" بحسب زعمه.

اقرأ/ي أيضًا: 

في "إسرائيل" القطار للمناطق اليهودية فقط

"الشاباك" يعترف باختراق هواتف فلسطينيين من القدس والداخل وتهديدهم