بعد سنوات من القطيعة استمرت نحو 13 عامًا، بين حركة فتح وعضو اللجنة المركزية الأسبق المفصول محمد دحلان، عادت الحوارات السريّة بين الطرفين منذ نحو شهرين، التي يقودها سمير المشهراوي، باعتباره الرجل الثاني في تيار دحلان المسمى بـ"تيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح"، مع حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح؛ وذلك "بهدف إجراء مصالحة فتحاوية داخلية"، حسب تعبير قيادي في تيار دحلان لـ "الترا فلسطين".
تتزامن هذه الحوارات مع اجتماع عُقد في الخامس عشر من الشهر الجاري، جمع بين اللجنة المركزية لحركة فتح، والمجلس الثوري، وأمانة سر المجلس الاستشاري، وبُحثت فيه قضايا عديدة، وصدر بيان في أعقابه، جاء فيه: "قررت الحركة اتخاذ إجراءات عملية لتعزيز بنيان الحركة ودعوة أبنائها كافة إلى رصّ الصفوف والعودة إلى فتح، إذ إن الاحتلال يستهدف الكل الفلسطيني حاضرًا ومستقبلًا، وقررت حركة فتح في اجتماعها اليوم البدء بتنفيذ قرارات داخلية لوحدة العمل التنظيمي في الساحات كافة".
خلال كلّ سنوات القطيعة، لم تتوقف التصريحات الحادة بين الطرفين، حيث وصف دحلان مؤخرًا تصريحات لحسين الشيخ حول محاسبة حماس بعد عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر 2024، بأنها تصريحات "فارغة"
ويرى مراقبون أنّ بيان فتح، وإن لم يبيّن بشكل صريح وواضح أن المقصد من الاجتماع هو التمهيد للأجواء "الإيجابية" لحوارات "حسين الشيخ - سمير المشهراوي"، فإن الكواليس تؤكد أن الأجواء ما زالت غير ناضجة للإعلان عن هذا الحوار، نظرًا لوجود مواقف متباينة داخل حركة فتح من فتح باب العودة لأعضاء "تيار دحلان" للحركة، لاسيما بعد سنوات تبادل فيها الأطراف سيلًا من التصريحات القائمة على الاتهام والتخوين.
سيل من الاتهامات المتبادلة تاريخيًا
ويأتي بيان فتح، متفاوتًا مع تصريحات سابقة واردة من قيادات مركزية وثورية في الحركة فيما يخصّ دحلان، بما يشكّله من تيار في الحركة بات قادته في عدّاد المفصولين، حيث صرّح عضو مركزية فتح، عزام الأحمد، في 30 أيّلول/سبتمبر عام 2020، أن "دحلان مدان جنائيًا، ومطلوب للاعتقال بقرارات المحاكم الفلسطينية بتهمة الاختلاس المالي، وهو الآن موظّف في دولة الإمارات".
أما عضو المركزية جبريل الرجوب، الذي وصفته مصادر خاصّة أنه من أشد الراغبين بعودة العلاقة مع تيّار دحلان الآن، كان قد صرّح في وقت سابق، بأن الأخير مفصول من الحركة وقد قتله جشع المال والسلطة وله دور في التطبيع "الإماراتي الإسرائيلي"، بينما صرّح عضو المركزية عباس زكي، في 14 آب/أغسطس 2011، أن قرار فصل دحلان لا رجعة عنه.
وخلال كلّ سنوات القطيعة، لم تتوقف التصريحات الحادة بين الطرفين، حيث وصف دحلان مؤخرًا تصريحات لحسين الشيخ حول محاسبة حماس بعد عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر 2024، بأنها تصريحات "فارغة"، ودعا إلى بدء المحاسبة من "المقاطعة في رام الله" أي فريق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وفي تصريحات أخرى اتهم دحلان، عباس بأنه دمّر حركة فتح ومنظمة التحرير، فيما اتهم عباس، دحلان بأن له ضلوع مباشر في اغتيال 6 من قادة حركة حماس، بمن فيهم مؤسس جناح حماس العسكري، صلاح شحادة.
علم "الترا فلسطين" من مصدر قيادي في تيار دحلان بأن الأخير لا يرغب بالعودة إلى صفوف الحركة بشكل تنظيمي، لكن الرغبة والحاجة متبادلة بين فتح وتيار دحلان، للعودة إلى علاقات تحت مظلة إطار واحد
ولم تُحصر التصريحات في شخص محمد دحلان، حيث قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحام، في 14 من حزيران/يونيو الماضي، خلال لقاء إعلامي، إن المعارضة الحقيقية تاريخيًا كانت داخل فتح، في إجابة على سؤال إن كان التيار يمثّل ثقلًا معارضًا، وذلك في إشارة إلى أن تيّار دحلان بات خارج الحركة، وذلك يتوافق مع تصريحات سابقة للمتحدث باسم حركة فتح سابقًا، حسين حمايل، في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، إذ اعتبر أن "المصالحة مع دحلان مرفوضة، ومن هم خارج فتح سيبقون خارجها".
وفي مقابل ذلك كلّه، كانت تصريحات قادة تيار دحلان مماثلة للحدّة التي وجهت ضدّهم، حيث اعتبر التيار عبر الناطق باسمه عماد محسن، في 16 أيّار/مايو الماضي، أن عباس غيّب كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في السلطة، ويحتكر القرار بنفسه، فيما اتهم الناطق باسم تيار دحلان، ديمتري دلياني "المجلس الثوري واللجنة المركزية لا يملكون القدرة على اتخاذ القرار بسبب سياسة عباس"، خلال نفس اللقاء مع اللحام.
ورغم ذلك كلّه، علم "الترا فلسطين" من مصدر قيادي في تيار دحلان، أن الأخير لا يرغب بالعودة إلى صفوف الحركة بشكل تنظيمي، لكن الرغبة والحاجة متبادلة بين حركة فتح، بما تشكّله من إطار يقوده رئيس السلطة عباس، وبين التيار الذي يقوده دحلان، للعودة إلى العلاقة تحت مظلة إطار واحد، لكن لا تزال هناك تفاصيل عالقة، أبرزها شكل العودة تنظيميًا، ومصير رواتب المفصولين من حركة فتح.
وكانت حركة فتح قدّ شكّلت لجنة داخلية، في أواخر كانون الثاني/يناير من عام 2022، مكوّنة من ممثلين عن اللجنة المركزية مع المجلس الثوري بهدف "مراجعة قرارات الفصل وتجميد العضوية بحق كوادر الحركة"، وفق ما أعلن حينها جبريل الرجوب. وخلال اجتماع فتح الأخير أكدت الحركة على ضرورة استكمال اللجنة مهامها.
كانت شخصيّات قيادية في تيار دحلان قد أكّدت أن حوارات "حسين الشيخ - سمير المشهراوي" تناقش عودة أعضاء تيار دحلان بالكامل (لمن رغب بالعودة منهم) إلى حركة فتح
ما دور لجنة فتح لبحث قرارات الفصل؟
يقول عضو المجلس الثوري لحركة فتح، واللجنة المشكّلة لمتابعة قرارات الفصل، عبد الله كميل، في حديث مع "الترا فلسطين"، إن هدف تشكيل اللجنة هو توحيد الجهود لمواجهة التحديات القادمة، ما دفع الحركة إلى إعادة النظر في وضع كلّ المفصولين، من فتح وعلى أساس العودة في إطار معايير حركية تنظيمية ضابطة، وعلى أساس الالتزام الحركي، مع التأكيد على أن العودة "فردية" قائمة على مبدأ أنه يحق لمن فصلته الحركة أن يقدم طلبًا ويطالب بعضويته، وكذلك من حقّ الحركة "قبول أو رفض الطلب".
وعن سؤال ما "إن كان ذلك يشمل الأمر والمراجعة أنصار تيار دحلان"، أجاب كميل: "بغض النظر عمّن هو المفصول، إن كان من جماعة دحلان أو غيره، نحن نتحدث عن مئات المفصولين، وهؤلاء يجب أن يعودوا إلى حضن فتح، وذلك وفق شروط محددة". والشروط بحسب كميل هي: "أن لا يكون المفصول قد ارتبط بجهات خارجية ضد حركة فتح، وأن لا يكون متهمًا بقضايا جنائية على إثرها تعرّض للمحاكمة في إطار القانون الفلسطيني، وأنّ كل من أساء للحركة إعلاميًا أو من خلال أجندات معادية، كلهم هؤلاء لا يحقّ لهم العودة إلى صفوف حركة فتح"، وفق قوله.
ولفت كميل إلى أن اللجنة تعمل منذ نحو سنتين وقد قطعت شوطًا جيدًا في متابعة عضوية من فصلتهم الحركة سابقًا، حيث "كان العمل في هذا الملف يحدث بصمت تام، دون محاباة مع الاعتبار أنه من حقّ الجميع أن يعودوا إلى فتح حال انطبقت عليهم الشروط"، وفق تعبيره.
وأضاف كميل: "الفصل هو عقوبة، وآن الأوان لعودة الناس بشكل كريم للحركة وصفوفها وممارسة النشاط الوطني، تمهيدًا لعودة الكل إلى منظمة التحرير الفلسطينية".
وكانت شخصيّات قيادية في تيار دحلان قد أكّدت أن حوارات "حسين الشيخ - سمير المشهراوي" تناقش عودة أعضاء تيار دحلان بالكامل (لمن رغب بالعودة منهم) إلى حركة فتح، غير أن كميل يرد: "من فصل بشكل نظامي يعود بشكل فردي (...) لا عودة لجماعات، لا عودة لمجموعات، لا عودة لأطر، العودة فردية، وهذا المهم".
وتابع: "من فصلتهم الحركة هم أخوتنا، عاشوا في الحركة، وناضلوا من خلالها، وحصلت ظروف معينة، وخرجوا من الحركة، والآن الظروف انتهت، والأفق قد يكون واسعًا لعودة أبناء الحركة إلى صفوفها على أساس الالتزام الحركيّ، وعدم الارتباط بجهات ومشاريع معادية، وعدم الإساءة، ونكرر أن من أساء لحركة فتح لا يمكن أن يعود لها".
ولم تكن هذه اللجنة الأولى التي تشكّلها فتح لمتابعة قضية من فصلوا، حيث شكّلت فتح مطلع أيلول/سبتمبر من عام 2016، لجنة لدراسة طلبات عودة المفصولين من صفوفها، وكان عددهم 17 حينها، إلا أن الحركة "جمّدت" حينها دراسة الملف بعد ما وصفته بتدخلات خارجية وفق تصريح عضو مركزية فتح، محمود العالول. وقبل هذه الحادثة بأسابيع، كانت محكمة فتح الحركية أصدرت قرارًا بعودة أربعة من المفصولين منها والمحسوبين على تيار دحلان، وهم "ماجد أبو شمالة وناصر جمعة، وسفيان أبو زايدة وعبد الحميد المصري"، لكن هذه الأسماء استمرت في نشاطها السياسي ضمن إطار "تيار دحلان".
حوار بلا قيمة!
بدوره، ينفي عضو المجلس الثوري لحركة فتح، فخري البرغوثي (أسير محرر أمضى 34 عامًا في السجون الإسرائيلية) أن يكون قد تواصل معه أحد، لاسيما وأنه تعرّض للإقصاء من الحركة، ولا يُفتح له المجال في المشاركة باتخاذ القرار، أو حضور جلسات المجلس الثوري، وذلك على خلفية المشاركة في قائمة "الحرية" الانتخابية المنبثقة عن تحالف القياديين الفتحاويين ناصر القدوة والأسير مروان البرغوثي، خلال التحضيرات التي أعقبت الانتخابات التشريعية التي ألغاها رئيس السلطة محمود عباس في مطلع أيّار/مايو من عام 2021.
ويصف البرغوثي، في لقاء مع "الترا فلسطين"، الحديث عن حوارات داخلية فتحاوية لإعادة المفصولين إنما هو "كلام فارغ بلا قيمة؛ لأنه لم يتواصل معه أحد ومع غيره من قيادات ثورية واستشارية مثل فدوى البرغوثي، زوجة عضو اللجنة المركزية مروان البرغوثي، والقيادي سرحان دويكات، وآخرين، وأن ما يقصده بيان فتح بشكل حقيقي هو الاتصالات بين سمير المشهراوي وحسين الشيخ".
جيش الاحتلال وجهاز المخابرات ناقشا احتمال تولي محمد دحلان السلطة في غزة في إحدى سيناريوهات "اليوم التالي"
ويعتقد البرغوثي أن المستفيد من الحوارات بين فتح وتيّار دحلان، هو أمين سرّ مركزية فتح، حسين الشيخ، الذي يطمع أن يمهّد له تيار دحلان الطريق لعلاقة جيّدة مع دولة الإمارات، بعد توتّر العلاقة بين الشيخ ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان عقب اجتماع عُقد بالرياض في 29 نيسان/أبريل الماضي، على هامش اللقاء العربي السداسي مع وزير الخارجية الأميركي، والاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، وفق ما نشرت صحيفة "العربي الجديد".
ولفت البرغوثي إلى أنّ شخصيات من حركة فتح طالبوه ومن كانوا معه في قائمة الحرية الانتخابية لـ"الاعتذار لحركة فتح"، لكنّهم ردّوا قائلين: "لن نعتذر وعليكم أنتم الاعتذار، لكن من الواضح أنه غير مرغوب بنا في الحركة، بل دحلان هو المرغوب الآن، وكل طرف فيهم يرى أن الهدف من المصالحة هو دفع أفراد الحركة للاصطفاف نحوه".
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز المخابرات ناقشا احتمال تولي محمد دحلان السلطة في غزة في إحدى سيناريوهات "اليوم التالي"، ورغم تصريحاته السابقة برفض أي منصب أمني أو حكومي هناك، فإن بعض مسؤولي الجيش الإسرائيلي والمخابرات لا يستبعدون أن يقوم دحلان بذلك حال توفرت الفرصة المناسبة. ورغم عدم وجود حلول واضحة بشأن الحكم في غزة بعد الحرب، تدرس الجهات الإسرائيلية هذا السيناريو مع استعراض التحديات المحتملة. وأشارت القناة إلى أن دحلان، المقيم في الإمارات منذ 12 عامًا ومستشار لرئيسها، حافظ على اتصالاته الإقليمية في ظلّ التطورات الأخيرة.
بدوره، يرى الكاتب السياسي عوني المشني، الذي شغل منصب منسق ملف العضوية في مكتب التعبئة والتنظيم بحركة فتح، أن الحوارات التي جاءت بين حركة فتح وتيار دحلان، انبثقت من حاجة كل طرف للآخر، قائلًا: "ما يحصل اليوم هو انعكاس للظرف السياسي القائم، تيار دحلان يحتاج للشرعية، وتيار الرئيس عباس المتنفذ يحتاج جسرًا كيّ يصل إلى قطاع غزة".
غير أن هذه الحوارات بحسب المشني غير واضحة المعالم، وغير مقنعة للجمهور الفتحاوي، كون فتح أعلنت عشرات المرات أنها تريد استنهاض نفسها وإجراء مصالحة داخلية، وأنها تريد تطوير أدائها، وذلك كلّه لم يحدث رغم صدور قرارات من المجلس الثوري في السياق، ومن اللجنة المركزية، بناءً على تجارب السنوات الماضية.
وتابع المشني: "الأزمة الحقيقية داخل فتح ليست أزمة أفراد داخلين أو خارجين منها؛ لأن هذا خلاف تاريخي موجود في الحركات السياسية، إنما المشكلة الحقيقية اليوم هي في الهوية السياسية النضالية لحركة فتح، وعدم امتلاكها رؤية سياسية واضحة، وإن لم تتضح هذه الرؤية فإن كل الإجراءات التي يتم العمل عليها لن تفضي إلى استنهاض الحركة، خاصّة وأن الشارع الفلسطيني يسأل عن دور فتح، ولا يوجد إجابة واضحة إلى أين يتجه مسار الحركة".
يعتبر محمد دحلان زعيم "تيار الإصلاح الديمقراطي" أحد قادة فتح المفصولين من اللجنة المركزية منذ حزيران/يونيو عام 2011 على خلفية قضايا فساد اتهم بها من قبل اللجنة المركزية
واعتبر المشني أنه تاريخيًا لم يكن هناك خلاف على القضايا السياسية بين حركة فتح وتيّار دحلان، إنما الخلاف قائم على نفوذ كلّ طرف، مضيفًا: "كلا الطرفين تبادلا الاتهامات بالفساد والتنازل والتفريط، لكن اقتضت الحاجة أن تعود العلاقة بينهم، لكن ذلك يحكمه مسار الحرب في قطاع غزة، ومآلاتها ومستقبلها إن توسّعت أو لا، وبعد ذلك سينعكس مسار الحرب على المستقبل السياسي في المنطقة، بما فيها على حركة فتح، وقد يشكّل المستقبل متغّيرات لا تستدعي تحالفًا بين تيار الرئيس عباس ودحلان ويصبح التحالف بلا معنى، وقد يكون خلاف ذلك، لذا تبدو الجهود غير واضحة المعالم لكلا الطرفين".
وإن كانت أجواء الحوار إيجابية مرحليًا، فإن معيقات إتمام الحوار وما سينتج عنه بالغة التعقيد، إذ تصرّ حركة فتح على أن تكون عودة المفصولين منها بشكل فردي عبر تقديم طلبات رسمية تدرس من لجان الحركة، وفي المقابل يريد تيّار دحلان عودة جماعية على اعتبار أن قرارات الفصل أو التحييد كلّها غير قانونية، وإعادة كل من فصلته الحركة إلى مكانته ومسماه التنظيمي، عدا عن انعكاسات هذا الحوار على الإطار الفتحاوي الداخلي حيث راكمت السنوات الماضية فجوات بين قيادة التيارين تحديدًا في قطاع غزة، إضافة إلى أن عودة تيّار دحلان بما يمثله محمد دحلان باعتباره "الأب الروحي" للتيار سينعكس على نفوذه القائم على "التمويل"، وبالتالي انخفاض مستوى تأثير أفراد التيار حال الاندماج مع حركة فتح، ولن يحقق التيار حينها هدف توسيع النفوذ وصياغة المعادلات الداخلية، وكلّ ذلك لا يمكن فصله عن وجود شريحة فتحاوية واسعة، وخاصة الأمنية منها والمحسوبة على جهاز المخابرات العامة في الضفة، الذي قد تشكّل لهم عودة شخصيات تيار دحلان إلى الوقوع في مواجهات ومناكفات داخلية.
ويعتبر محمد دحلان زعيم "تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح"، أحد قادة فتح المفصولين من اللجنة المركزية منذ حزيران/يونيو عام 2011 على خلفية قضايا فساد اتهم بها من قبل اللجنة المركزية، وأقرّها عليه الرئيس محمود عباس بصفته رئيس حركة فتح، لكن الخلافات تعود إلى وقت أبعد من ذلك، وارتبطت في جزء منها بأحداث الانقسام عام 2007، ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم فصلت الحركة مئات الكوادر منها بتهمة "التجنح" مع تيار دحلان، وفي عام 2017 أسس دحلان مع مجموعات المفصولين ما يسمى "تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح".
