08-أغسطس-2022
جلسة مجلس الوزراء اليوم في رام الله

الترا فلسطين | فريق التحرير

قال مجلس الوزراء الفلسطيني إنّه كلف الوزارات ذات العلاقة بمعالجة التبعات الناجمة عن العدوان على قطاع غزة، والقيام بمهمة حصر الأضرار، وتوفير المواد التموينية، ووضع خطة للتدخل مع الشركاء، وتقديم المساعدات النفسية والإرشادية للأطفال، وتكليف صندوق البلديات بتقديم المساعدات لترميم ما هدم من بنايات خلال الحرب، وإعادة برمجة امتحان الثانوية العامة لطلبة القطاع.

وفي كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، حيا رئيس الوزراء د. محمد اشتية صمود وصبر أهلنا في قطاع غزة، وتقدم بالشكر لجمهورية مصر العربية على ما بذلته من جهد من أجل حقن الدم الفلسطيني في قطاع غزة ووقف العدوان على أهلنا هناك.

وعبّر رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمته خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، عن أمله في أن يرتقي مجلس الأمن في جلسته الخاصة عن فلسطين التي يعقدها اليوم، إلى مستوى عذابات الشعب الفلسطيني، وأن يصل إلى قرار قابل للتنفيذ يرتكز إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وقال:"إن من يدافع عن عدوان إسرائيل على أهلنا شريك في هذا العدوان".

جلسة مجلس الوزراء اليوم في رام الله

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزيري القدس والتربية والتعليم حول التحديات التي تواجهها المدينة المقدسة، وخاصة في موضوع التهديدات الإسرائيلية لإغلاق المدارس التي تدرس المنهاج الفلسطيني، حيث وضعت الوزارتان خطة لمواجهة المخططات الإسرائيلية، من خلال التواصل مع لجان أولياء الأمور، وكذلك سفراء وقناصل الدول الصديقة لوضعهم في صورة الاعتداءات الإسرائيلية المقيدة لحرية التعليم في المدينة المحتلة.

وقرر مجلس الوزراء تخصيص مبالغ مالية لدعم صمود المواطنين في القدس وتمكينهم من المحافظة على ممتلكاتهم.

ووافق على شراء أدوية لمعالجة السرطان، وكذلك على شراء معدّات وآليات لمكب زهرة الفنجان، وتكليف وزيري المالية والحكم المحلي لتنفيذ عملية الشراء بالسرعة الممكنة، بعد أن يتم فحص إمكانية استئجار المعدات أولًا.

كما تقرر تكليف وزارات الاختصاص كلٌ في مجاله بتقديم الدعم الصحي والغذائي والنفسي لأهالي قطاع غزة نتيجة العدوان الأخير من قبل جيش الاحتلال، بما يشمل دعم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية، وإرسال وفد طبي لدعم الكادر الصحي هناك، والتعامل مع الدورة الثانية لامتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي".

ووافق المجلس على التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم. كما تقرر الموافقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية.