كشفت قناة الكنيست أن عضو الكنيست تسفي سوكوت عن حزب "الصهيونية الدينية" قدّم مقترحًا لتعديل القانون المعروف باسم "قانون الجزيرة" بحيث تتمتّع "إسرائيل" بسلطة ليس فقط منع بثّ قناة أجنبية تضر بأمن الدولة، بل أيضًا محاكمة وسجن أي شخص يمارس أنشطة البث في القناة لمدة 6 أشهر، بما في ذلك مقدمي الخدمة أو الأشخاص الذين تتم مقابلتهم.
مقترح تعديل القانون، يتيح محاكمة وسجن أي شخص يمارس أنشطة البث في القناة لمدة 6 أشهر، بما في ذلك مقدمي الخدمة أو الأشخاص الذين تتم مقابلتهم
ويقترح عضو الكنيست تسفي سوكوت أيضًا زيادة صلاحيات وزير الاتصالات حتى يتمكن من منع بث القناة بشكل أكثر فعّالية، بالإضافة إلى تمديد صلاحية القانون، الذي تم تعريفه الآن على أنه أمرٌ مؤقت، بعد فترة الحرب وفي الواقع دون أي قيود في الممارسة العملية.
وقالت القناة إنّ "قانون منع القنوات التلفزيونية الأجنبية من المساس بأمن الدولة، المعروف باسم "قانون الجزيرة"، أقرّه الكنيست قبل نحو شهرين، وعلى إثره أمر وزير الاتصالات شلومو كرعي بتقييد بثّ قناة الجزيرة القطرية في "إسرائيل"، وقد تمت الموافقة على أمر الوزير هذا الأسبوع من قبل المحكمة التي قررت، بناءً على المواد السرية المقدمة إليها، أن بثّ القناة يعرض أمن الدولة للخطر بالفعل".
وبحسب القناة، يتيح القانون الحالي لوزير الاتصالات، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء والحكومة ومجلس الوزراء، أن يأمر بحجب الوصول إلى المواقع الإلكترونية لقناة يتبيّن أنها تُشكِّل تهديدًا حقيقيًا لأمن الدولة، وإزالة القناة من البث عبر الكابل والأقمار الصناعية، فضلًا عن مصادرة معدات القناة المستخدمة للبث في "إسرائيل".
ويوم أمس الأحد، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمرًا مشروطًا ضدّ قانون الجزيرة، أمر فيه القضاة، "الدولة" بتقديم تفسيرات تبرر حظر القناة، في غضون شهرين تقريبًا.
