بدأت نقابة المهندسين الأربعاء والخميس، فعاليات احتجاجية بامتناع المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية، عن العمل، لرفض الحكومة مطالب المهندسين المعلنة في نزاع العمل المرسل إلى رئيس الوزراء الشهر الماضي.
نائب نقيب المهندسين لـ "الترا فلسطين": الاحتجاجات بداية لتطبيق "نزاع العمل" الذي أعلنته النقابة وأبلغت به الحكومة قبل 28 يومًا، لتحقيق مطالب المهندسين في الوظيفة العمومية
وقالت النقابة إن الاضراب يشمل جميع المهندسين/ات العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية، مؤكدة التزامها بالقرار بقانون رقم 11 لسنة 2017، بشأن تنظيم ممارسة حق الاضراب في الوظيفة العمومية.
وأكد نائب نقيب المهندسين منذر البرغوثي، لـ "الترا فلسطين" أن الفعاليات الاحتجاجية هي بمثابة بداية لتطبيق "نزاع العمل" الذي أعلنته النقابة وأبلغت به الحكومة قبل 28 يومًا، وذلك لتحقيق مجموعة من مطالب المهندسين في الوظيفة العمومية.
وقال البرغوثي في حديث لـ "الترا فلسطين" إن جوهر الخلاف يتمثل بعدم تطبيق الحكومة للتفاهمات التي تم توقيعها عام 2011 مع النقابة بعد سلسلة من الاحتجاجات والاضرابات، والتي أكدت على جملة من حقوق المهندسين في الوظيفة العمومية.
وبين أن الخطوات الاحتجاجية التي بدأتها النقابة، قد تتدحرج وتصل إلى الإضراب الجزئي والإضراب المفتوح في حال استمرت الحكومة بتجاهل حقوق المهندسين، مشيرًا إلى أن النقابة تتحرك بحسب المعطيات على أرض الواقع.
جوهر الخلاف يتمثل بعدم تطبيق الحكومة للتفاهمات التي تم توقيعها عام 2011 مع النقابة
وأشار البرغوثي إلى أن الاتفاقية التي وقعتها النقابة مع مجلس الوزراء عام 2021، تتضمن 4 مطالب رئيسة، أولها: رفع علاوة طبيعة العمل للمهندسين بنسبة 30 في المئة، والتي لم يتم صرفها منذ 2012، وذلك أسوة بأطباء الأسنان والصيادلة.
وأوضح أن المطلب الثاني يتمثل بترجمة قرار تسكين المهندسين العاملين في التربية والتعليم، من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة، ماليًا.
ويتمثل المطلب الثالث بصرف علاوة الاختصاص للمهندسين العسكريين، والتي لم يتم صرفها رغم وعود بذلك.
الخطوات الاحتجاجية التي بدأتها النقابة، قد تتدحرج وتصل إلى الإضراب الجزئي والإضراب المفتوح
وذكر البرغوثي أنه تم الاتفاق على وجوب تطبيق الأثر المالي لهذه التفاهمات، عبر إدراجه في موازنة عام 2022، لكن للأسف لم يتم ترجمة هذا الامر.
مطالب فرعية
وأشار البرغوثي إلى جملة مطالب فرعية طالبت النقابة الحكومة بتطبيقها دون فائدة، منها العلاوة الإشرافية للمدراء في التربية والتعليم، مبينًا أن هذه العلاوة أقرت في زمن الرئيس ياسر عرفات عمار وتم تطبيقها من عام 2011 حتى عام 2016، قبل أن يتوقف تطبيقها، وبدء الحكومة بخصمها بأثر رجعي من المهندسين الذين تلقوها.
وبيّن نائب النقيب أن من بين المطالب الفرعية، فتح درجات العلاوة المغلقة أمام المهندسين العاملين في التربية والتعليم وهي علاوة (B1) و(B2)، وكذلك صرف علاوة المخاطرة للمهندسين العاملين في وزارة الصحة، إضافة للمطالبة بتثبيت عدد من المهندسين وصرف بدل غلاء المعيشة.
وشدد على أن تطبيق نظام الخدمة المدنية بصورة "غير عادلة" يشعر المهندسين العاملين في الوظيفة العمومية والذين يزيد عددهم عن ألفي مهندس، بنوع من الإذلال والإهانة وعدم الاحترام، معقبًا: "قبل مطالبتنا بصرف العلاوات المادية للمهندسين نحن نطالب بالحفاظ على كرامتهم".
احتجاجات للمهندسين والمعلمين والمحامين والسائقين
ويتزامن إعلان نقابة المهندسين عن بدء فعالياتها الاحتجاجية، تشهد الضفة الغربية عدة احتجاجية وإضرابات نقابة، أبرزها إضراب المعلمين، والمحامين، وسائقو العمومي.
وللأسبوع الثالث على التوالي، يواصل المعلمين في غالبية مدارس الضفة الغربية، إضرابهم المفتوح عن العمل، للمطالبة بصرف راتب كامل وصرف علاوة 15 في المئة، بحسب الاتفاق الذي وقع العام الماضي بين الاتحاد العام للمعلمين والحكومة، إضافة لدمقرطة اتحاد المعلمين.
وعلى الرغم من نصب العديد من الحواجز على مداخل مدن وبلدات الضفة الغربية من قبل الأجهزة الأمنية، شارك آلاف المعلمين من مختلف المحافظات، الإثنين الماضي، في وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، تزامنًا مع الاجتماع الأسبوعي للحكومة، رفعوا خلالها مطالبهم، دون أن يتحدث إليهم أحد من الوزراء.
