قالت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، إنّها ستُصعّد خطواتها الاحتجاجية، اعتبارًا من السبت المقبل، لتحقيق مطالب تقول النقابة إنها مضى على المطالبة بها أكثر من عام، في الوقت الذي تقول إدارة الجامعة إنّ المطالب جرى التعامل مع معظمها بشكل إيجابي، والعمل ما يزال جاريًا لمعالجة المطالب المتبقيّة.
الإجراءات ستبدأ من السبت (14 يناير) وتستمر حتى الخميس (19 يناير)، وتشمل مقاطعة النشاطات الإدارية والأكاديمية باستثناء التدريس
وأكدت رئيسة نقابة العاملين في جامعة بيرزيت لينا ميعاري في حديث لـ "الترا فلسطين" أن النقابة بصدد تصعيد "خطواتها النضالية"، وذلك عقب اجتماع الهيئة العامة الأخير، لدراسة الخطوات الاحتجاجية. موضحةً أن الهيئة العامة عقدت اجتماعًا للتفكير بالإجراءات التي ستبدأ بها النقابة حاليًا، وذلك دون المسّ بالطلبة، واستثناء تعطيل التدريس.
وفي بيان صدر عن نقابة العاملين، الأربعاء، أكدت النقابة على بقاء كافة الخيارات مفتوحة أمامها، على أن يتم البدء بإجراءات نقابية تدريجية متنوعة.
والإجراءات التي ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت (14 يناير) وتستمر حتى الخميس (19 يناير)، تشمل -وفق بيان النقابة- مقاطعة النشاطات الأكاديمية، بما يشمل مقاطعة العمل في كافة اللجان الإدارية والأكاديمية، ولجان الدوائر والمجالس والمختبرات والمشتريات والنظام والمجلس الأكاديمي وغيرها، وعدم تسليم العلامات لإدارة الجامعة مع إطلاع الطلبة عليها.
وتعتزم النقابة تنظيم وقفة احتجاجية لمدة ساعتين أمام مبنى رئاسة الجامعة السبت المقبل، مع تعليق الدوام باستثناء التدريس، كما تعتزم تعليق الدوام الإداري والأكاديمي باستثناء التدريس يوم الإثنين لمدة ساعتين، ونفس الإجراء تعتزم القيام به بمدة ساعتين يوم الأربعاء، على أن يتم تعليق الدوام للعمل الإداري والأكاديمي يوم الخميس القادم بشكل كامل، باستثناء التدريس.
ورأت رئيسة نقابة العاملين في جامعة بيرزيت لينا ميعاري، أنّ "الأمر الخطير" بالنسبة لهم هو "اتّباع الجامعة لأسلوب جديد في المحاربة والتخويف والعقاب على خلفيّة العمل النقابي، وذلك بعزمها الخصم من إجازة الموظفين الذين شاركوا في الإجراءات النقابية الأخيرة، وذلك بالطلب من رؤساء الدوائر كتابة قوائم بأسماء من التزم بالإجراءات النقابية ومن لم يلتزم، حتى يتم الخصم منهم عن إضراب يوم الخميس، الأمر الذي عدّته "نهجًا خطيرًا على العمل النقابي" على حدّ قولها.
وكانت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت قد علقت الدوام في الجامعة بشكل كامل يوم الخميس (22 ديسمبر/ كانون أول الماضي).
وحول هذا الإضراب الذي قالت ميعاري إن الجامعة ستخصم من إجازة العاملين بسببه، ردّت إدارة الجامعة بحسب الورقة التي وصلت "الترا فلسطين" نسخة منها، أنها وبعد الاستشارة القانونية من وزارة العمل، فالتعريف القانوني للإضراب هو "الامتناع الكلي أو الجزئي عن العمل في مكان العمل" ذلك أن الإضراب عن العمل مع التواجد في البيت، ومع دفع الأجر عن ذلك الغياب هو غير قانوني وغير منطقي، وينطوي على تضارب مصالح ويتناقض مع الممارسات النقابية في أنحاء العالم".
وتابعت إدارة الجامعة أنّ "الإضراب مع عدم التواجد خاصة أيام الخميس أو السبت هو فعليًا إجازة بيتية مدفوعة الأجر، وهذا الأمر غير القانوني تدحرج في الماضي إلى أن أصبح ظاهرة خطيرة، والدعوة للإضراب الخميس، يمكن أن يكون بداية للعودة إلى نفس مربع استسهال تعطيل الدوام".
وحول المطالب العالقة حتى الآن، والتي يجري الحوار حولها، بيّنت النقابة في بيانها أن "القضايا المركزية لنزاع العمل لم يتم التجاوب معها، والتي تتمثّل باستكمال تطبيق اتفاق الكادر بإدخال زيادة الـ15 في المئة إلى الراتب الأساسي، وما يرتبط بها من حقوق لتأمين حياة كريمة للعاملين".
وتطالب نقابة العاملين أيضًا بـ "الالتزام بدفع سعر فرق الدينار على مساهمات المشاركين في التأمين الصحي، والتجاوب العملي مع المطالب الأكاديمية دون مماطلة". لكن إدارة الجامعة ردّت على ذلك بالقول إنه جرى التعامل مع معظم مطالب النقابة بشكل إيجابي، وما يزال العمل جاريًا لمعالجة المتبقي، ومن بينها المطالبة بنقل علاوة 15 في المئة من الراتب الإجمالي، للأساسي.
وأوضحت إدارة الجامعة "أنه لا يوجد على الجامعة استحقاق قانوني تجاه هذا الاتفاق، لأنها تقوم منذ عام 2016 بتنفيذه وفق تفاهم قانوني رسمي موقّع بين الإدارة والنقابة في حينه، وتم التوضيح للنقابة أن وضع الجامعة المالي لا يسمح لها بإضافة التزامات ماليّة إضافية".
وتابعت إدارة الجامعة أن "المطالبة بترصيد فرق الدينار عن اشتراك التأمين الصحي من أجل معالجة وضع التأمين المالي، قد أخذت الإدارة بعد انتهاء الإضراب خطوة في هذا المجال عندما وافقت على تغطية العجز السابق في صندوق التأمين، وكذلك زيادة مساهمتها لمعالجة العجز المتوقع مستقبلًا".
في المقابل تردُّ ميعاري على إدارة الجامعة، بالقول إن "موقف الجامعة الذي أعلنت عنه فيما يتعلق باتفاق الكادر لا جديد فيه، وهناك تعنّت من قبل إدارة الجامعة، بمعنى أن هناك استمرار في عدم الاعتراف بالحق، وهو دليل على عدم وجود تزحزح من قبل الإدارة في هذه القضية، وهي قضية أساسية في نزاع العمل"، وفق قولها.
وأضافت ميعاري أنّ النقابة تطالب بـ "القضية الثانية"، وهي التزام الجامعة بدفع فرق سعر صرف الدينار على التأمين الصحي، والقضية الثالثة تتعلق بالقضايا الأكاديمية والتطبيق العملي لهذه القضايا المرتبطة بزيادة عدد الطلبة في الشُعب، والتي لم يتم التجاوب معها".
