01-أكتوبر-2023
الصندوق القومي اليهودي يموّل مشاريع لمنظّمات وكيانات تشجّع على إقامة بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية

يحوّل الصندوق القومي الأموال لمنظّمات وكيانات تشجّع على إقامة بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية

الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الصندوق القومي اليهودي قدّم 4 ملايين شيقل خلال العامين الماضيين، لتمويل مشروع يهدف لإعادة تأهيل فتية إسرائيليين تسرّبوا من المدارس، ويعيشون في بؤر استيطانية رعوية (غير مرخّصة) بالضفة الغربية.

في السنوات العشر الأخيرة، أصبحت مزارع الرعاة هي النوع الأكثر شيوعًا من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، والصندوق القومي اليهودي يموّل مشاريع لمنظّمات وكيانات تشجّع على إقامة مثل هذه البؤر

ويجري تحويل الأموال المخصصة لتمويل التدريب المهني للشباب، لمنظّمات وكيانات تشجّع على إقامة بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، حتى أن إحدى المنظّمات تشجع العمل التطوعي في بؤر استيطانية، قدّم نشطاء من اليسار الإسرائيلي شكاوى متكررة ضد سكّانها بشأن العنف الذي يمارسونه ضد الفلسطينيين.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في "الصندوق القومي" قوله إن عدد المزارع الاستيطانية المدعومة في الضفة الغربية، كجزء من برنامج "شباب وفرصة" التابع للصندوق، أكبر من عددها في النقب أو الجليل.

ومن بين المنظمات التي حصلت على الدعم كجزء من البرنامج وفقًا لصحيفة "هآرتس" منظمة "شيفات صهيون [عودة صهيون]" التي تلقّت في السابق نصف مليون، ومن المتوقع أن تحصل على 1.75 مليون شيقل أخرى هذا العام.

ورفض الصندوق القومي طلب صحيفة "هآرتس" تقديم معلومات حول مزارع الأغنام التي تعمل فيها المنظمة ضمن البرنامج، إلا أنّه وبحسب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي لمنظمة "ارستينو ]أرضنا[" التي تعمل تحت رعاية الجمعية، فإن البرنامج جنّد متطوعين لمزرعة "عيمك ترزه" المعروفة بـ "مزرعة موشيه". وفي كانون أول/ ديسمبر 2022، أرسل نشطاء يساريون رسالة عبر المحامي إيتاي ماك إلى الاتحاد الأوروبي طالبوا فيها بفرض العقوبات، بسبب أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين.

وكتب الناشطون اليساريون في الرسالة أنّ أساليب موشيه شارفيت (صاحب المزرعة) تشمل إلقاء الحجارة على قطعان الأغنام،، وعلى الفلسطينيين، وكذلك إدخال قطعانه إلى الحقول المزروعة، وإطلاق الكلاب على الفلسطينيين وأغنامهم، وضربها بالعصيّ والسياط.

ويشجّع مشروع "أرضنا" الاستيطاني، المتطوعين على الانضمام إلى المزارع الاستيطانية (غير القانونية) في الضفة الغربية، والتي تهدف، بحسب الموقع الإلكتروني للمنظمة، إلى حماية "عشرات آلاف الدونمات من أراضي الدولة من دخول جهات لا تملك ترخيصًا بالدخول إليها".

وعلمت "هآرتس" أنه بالإضافة إلى مزرعة "عيمك ترتسه"، تدير منظمة "أرضنا" مزرعة "حافات دوروت" بالقرب من مستوطنة "معاليه شومرون"، وكذلك "مرزعة إرتس شيمش" قرب مستوطنة "ميشكيوت". وفي شهر أيار/ مايو الماضي، وعلى خلفيّة الدعم الذي قدّمه الصندوق القومي اليهودي، أضاف المبادرون للمشروع هدفًا آخر لنشاطهم، لدى مسجل الجمعيات، وهو "رعاية فتية التلال".

وأضافت الصحيفة أنّ من المنظمات الأخرى التي تتلقى الدعم في إطار البرنامج هي جمعية "لعوفدا فالشوميرا للعمل والحراسة["، والتي ستحصل على 750 ألف شيقل لتنفيذ البرنامج في بؤرة استيطانية زراعية للشباب الحريديين المتطرّفين تسمى "لاكتيلا" وذلك قرب مستوطنة "متسبيه يريحو". وأشارت إلى أنّه سبق أن حصل المجلس الإقليمي الاستيطاني "بنيامين" على نصف مليون شيقل من الصندوق القومي اليهودي، ومن المتوقّع أن يحصل على مليون شيقل إضافي هذا العام ضمن البرنامج.

ولا ينكر المجلس دعمه الأيديولوجي للبؤر الاستيطانية الزراعية في أراضيه، ولكن ردًا على استفسارات صحيفة "هآرتس" حول الموضوع، أكد أن البرنامج لا يتناول البناء، بل "في مجالات التعليم والمجتمع فقط".

من خلال رعاة الأغنام من المستوطنين في الضفة الغربية، طوّرت "إسرائيل" نظامًا تسيطر فيه البؤر الاستيطانية على أقصى مساحة، مع الحد الأدنى من السكان 

وعن دور البؤر الاستيطانية الرعوية كتبت صحيفة "هآرتس": في السنوات العشر الأخيرة، أصبحت مزارع الرعاة هي النوع الأكثر شيوعًا من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية. وغالبًا ما يتم إنشاء المزارع على الأراضي الاميرية وأحيانًا على حدود مناطق التدريبات العسكرية أو المحميات الطبيعية أو الأراضي الفلسطينية الخاصة، ويكون تأثيرها أكبر بكثير من مساحتها، حيث أن القطعان هناك تحتاج إلى مساحات رعي واسعة. وهكذا، تم تطوير نظام تسيطر فيه البؤر الاستيطانية على أقصى مساحة، مع الحد الأدنى من السكان.

وتشكّل البؤر الاستيطانية مركز جذب للفتية المستوطنين الذين يعيشون فيها، وبعضهم من الشباب. وأصحاب المزارع، على غرار عناصر الجيش، ينظرون إلى المزارع على أنها أطر لإعادة تأهيل الشباب المتسربين، وعلى الرغم من أنها في الواقع بؤر استيطانية غير قانونية، تهدف إلى تقليص مساحة الرعي للفلسطينيين. إلّا أن الأموال التي حولها الصندوق القومي اليهودي إلى المنظمات تهدف من بين أمور أخرى، إلى تمويل دروس سياقة السيارات والتدريب على لحام الحديد والمعادن، ولم تتم أي محاولة لإخلائهم من البؤر الاستيطانية غير القانونية.

وادعى الصندوق القومي اليهودي بأن برنامج "الشباب والفرصة" يتم تنفيذه في المناطق النائية من الناحية الاجتماعية والجغرافية، وكذلك في المزارع الزراعية في جميع أنحاء "إسرائيل" وليس فقط في الضفة الغربية. وقال إن البرنامج يمنح الفرصة للعودة إلى مسار حياة "ذات معنى" والاندماج مرة أخرى، ويتلقى المنخرطون فيه التعليم الصهيوني، والعلاج الشخصي، والتدريب المهني، ويحصلون على المهارات الحياتية الأساسية، فضلًا عن التشجيع على تأدية الخدمة في صفوف الجيش الإسرائيلي أو تأدية الخدمة الوطنية الإسرائيلية.