الترا فلسطين | فريق التحرير
أظهرت إحصائيات رصدتها جهات مختصة تزايد الاعتداءات الإرهابية وجرائم الطرد والتهجير القسري من دولة الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وداخل الخط الأخضر في عام 2022.
وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية العام 2022 وحتى يوم الأربعاء 28 ديسمبر/ كانون أول الجاري، 230 فلسطينيًا في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة وداخل الأراضي المحتلة عام 48.
رافق الارتفاع في عدد الشهداء خلال 2022، زيادة في عدد الجثامين الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال بشكل تعسفي في ثلاجتها، ليصل العدد مع اقتراب انتهاء العام إلى 118 جثمانًا محتجزًا منذ العام 2015
وبحسب الإحصائيات، فقد ارتقى 171 شهيدًا في الضفة والقدس، أغلبهم في عملية "كاسر الأمواج" التي ينفذها جيش الاحتلال في جنين ونابلس، في محاولة للقضاء على بؤر المقاومة وأبرزها كتيبة جنين وعرين الأسود، إضافة إلى ستة شهداء من داخل الخط الأخضر، ارتقى أغلبهم في عمليات إطلاق نار ودهس وفق ما أعلن عنه الاحتلال، وأحدهم طفل ارتقى في مواجهات في النقب المحتل، و53 شهيدًا في قطاع غزة ارتقوا خلال العدوان الذي دام ثلاثة أيام في شهر آب/أغسطس الماضي.
وشهد عام 2022 ارتقاء عدد من قيادات العمل المقاوم والمطاردين في عمليات اغتيال إسرائيلية في قطاع غزة والضفة، أبرزهم: القياديان في سرايا القدس خالد منصور وتيسير الجعبري، وقائد "عرين الأسود" وديع الحوح، وإبراهيم النابلسي، وتامر الكيلاني.
ورافق الارتفاع في عدد الشهداء خلال 2022، زيادة في عدد الجثامين الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال بشكل تعسفي في ثلاجتها، ليصل العدد مع اقتراب انتهاء العام إلى 118 جثمانًا محتجزًا منذ العام 2015، إلى جانب 256 جثمانًا لشهداء دفنتهم "إسرائيل" منذ سنوات في مقابر الأرقام.
ومع نهاية العام وصل عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال- بحسب إحصائيات نادي الأسير- لما يقارب 4700 أسيرًا، منهم 34 امرأة، و150 طفلاً، و25 أسيرًا من كبار السن، و835 معتقلاً إداريًا، و551 معتقلاً محكومًا بالسجن المؤبد، و600 أسيرًا مريضًا يعانون من الإهمال الطبي، من بينهم 23 أسيرًا مصابين بالسرطان، بينما ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 233 شهيدًا، وذلك بارتقاء الأسير ناصر أبو حميد أواخر شهر كانون أول/ديسمبر.
وصل عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لما يقارب 4700 أسيرًا، وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 233 شهيدًا
ورافق جرائم القتل الإسرائيلية، استمرار سياسة الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وسياسات طرد الفلسطيني من أرضه ومسكنه، وفق معطيات نشرها مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية في القدس في تقرير رسمي الأسبوع الحالي.
وأوضح التقرير، أن الاحتلال هدم حوالي 950 مسكنًا ومنشأة في الضفة الغربية والقدس، منها 65 مسكنًا اضطر أصحابها لهدمها ذاتيًا، كما صدرت أوامر هدم لـ 2290 مسكنًا ومنشآت أخرى.
كما اقتلع الاحتلال وحرق وجرَّف واعتدى على حوالي 18,900 شجرة معظمها أشجار زيتون مثمر. وصادر حوالي 113,435 دونمًا من أراضي الفلسطينيين لصالح توسيع الاستيطان على حساب الأراضي الفلسطينية.
ودمر الاحتلال أيضًا 1,100 م من الطرق الزراعية الفلسطينية، وهدم 66 بئرًا من آبار تجميع مياه الأمطار، وجرف ودمّر 3707 دونمًا من الأراضي المستصلحة زراعيًا والأراضي الرعوية.
وبيّن التقرير، أن الاحتلال أصدر 114 مخططًا استيطانيًا على الأراضي الفلسطينية أكثر من نصفها بدأت العمل على الأرض فعليًا. وأنشأ الاحتلال أيضًا حوالي 2220 وحدة سكنية للمستوطنين الذين بلغ تعدادهم 815,400 مستوطن على الأراضي الفلسطينية.
ولم تقتصر الانتهاكات في العام 2022، على تلك التي نفذها المستوى السياسي والأمني في دولة الاحتلال، بل ترافقت مع زيادة في حجم وشكل اعتداءات المستوطنين، خلال العام 2022.
ووفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فقد نفذ المستوطنون 755 اعتداءً بالضفة منذ بداية العام 2022 وحتى 22 ديسمبر/ كانون أول الجاري، منها 594 اعتداءً خلفت أضرارًا في ممتلكات الفلسطينيين و161 أسفرت عن إصابات.
نفذ المستوطنون 755 اعتداءً بالضفة، منها 594 اعتداءً خلفت أضرارًا في ممتلكات الفلسطينيين و161 أسفرت عن إصابات
وأدان ثلاثة مسؤولين مختصين بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة جرائم المستوطنين وأكدوا أنها تحظى بحماية جيش الاحتلال.
وقال المسؤولون الأمميون في بيان مشترك نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن "المستوطنين المسلحين والملثمين يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم، ويهاجمون الأطفال وهم في طريقهم إلى المدارس، ويدمرون الممتلكات ويحرقون بساتين الزيتون، ويرهبون مجتمعات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب".
وأفاد المسؤولون في بيانهم أن عام 2022 هو العام السادس على التوالي الذي يشهد زيادة سنوية في عدد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016 الذي يهدف على وجه التحديد إلى وقف الأنشطة الاستيطانية.
وأشار البيان إلى "أدلة مقلقة" -وفق وصفه- على قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي في كثير من الأحيان بتسهيل هجمات المستوطنين ودعمها والمشاركة فيها، "ما يجعل من الصعب التمييز بين المستوطنين وعنف الدولة"، مشددًا أن "إفلات أحدهم من العقاب يعززه إفلات الآخر من العقاب".
