نشر موقع بي بي سي انجليزي، صباح اليوم السبت، تقريرًا يتناول فيه لوائح الدخول الجديدة للضفة الغربية، والتي أصدرتها وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق، والتي يتحدد بموجبها الأسس القانونية التي تفرضها سلطات الاحتلال للدخول والخروج من الضفة الغربية للأجانب.
يجب على الأجانب الذين يقعون في حب فلسطينيين أو فلسطينيات إبلاغ وزارة الأمن الإسرائيلية
واللوائح الإسرائيلية تمثل القانون الذي يتم على أساسه الدخول للضفة الغربية تحديدًا، وهي المعادل الموضوعي لشروط الحصول على تأشيرة سفر في العالم، وتُحدث "إسرائيل" اللوائح باستمرار وغالبًا ما يتم تشديدها.
ووفقًا للقواعد الجديدة بحسب بي بي سي يجب على الأجانب الذين يقعون في حب فلسطينيين أو فلسطينيات إبلاغ وزارة الأمن الإسرائيلية في غضون 30 يومًا من بداية العلاقة.
هذا ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ يوم الاثنين القادم، وضمن ما تحدده هو شكل العلاقة الزوجية، حيث يجب على الأزواج المقيمين في الضفة الغربية ولا يحمل أحدهم هوية السلطة الفلسطينية، مغادرة الضفة الغربية بعد 27 شهرًا من الإقامة فيها لمدة عام ونصف.
واعتبرت منظمات فلسطينية وإسرائيلية حقوقية أن اللوائح الجديدة ترفع من مستوى التشديد والتقييد.
وتشمل القيود الطلاب والأكاديميين الأجانب الذين يرغبون في الدراسة أو التدريس في الجامعات الفلسطينية، من خلال تحديد عدد 150 طالبًا يمكن لهم الحصول على إذن بالدخول و100 محاضر، ويأتي تحديد العدد إلى جانب قيود صارمة أخرى تقلل من إمكانية وصولهم إلى الضفة الغربية.
وكانت تقارير سابقة علقت على القرار الإسرائيلي الأخير أشارت إلى أن "إسرائيل" ستسمح لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بتوظيف محاضرين من خارج البلاد فقط في حال كانوا يدرِّسون تخصصات مطلوبة وفق ما تراه "إسرائيل"، وفقط في حال كانوا يحملون شهادة دكتوراه على الأقل، بحسب ما تقرره وحدة منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية التابعة لوزارة جيش الاحتلال. بالإضافة إلى أن طلبات الحصول على تأشيرات دخول سيتم تقديمها في القنصلية الإسرائيلية في بلدان المحاضرين الأجانب. فيما سيكون المعيار للمصادقة على دخول المحاضرين الأجانب بحسب عاملين في مكتب المنسّق الإسرائيلي أن يكون لديهم المقدرة على المساهمة بشكل جوهري في "تطوير التعليم العالي الأكاديمي، وفي دفع التعاون والسلام الإقليمي".
ومع الطرح الأولي للوائح الجديدة اجتمعت عدة مؤسسات فلسطينية، وأعربت عن نيتها تشكيل حملة لمواجهة هذه القرارات داخليا وعالميًا.
وعن الهدف الإسرائيلي من هذه اللوائح تقول المديرة التنفيذية لمنظمة "هموكيد" الإسرائيلية جيسيكا مونتيل : "يتعلق الأمر بالهندسة الديموغرافية للمجتمع الفلسطيني وعزل المجتمع الفلسطيني عن العالم الخارجي".
وأضافت مونتيل التي قدمت المؤسسة التي ترأسها التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد اللوائح الجديدة: "إنهم يجعلون من الصعب على الناس القدوم والعمل في المؤسسات الفلسطينية والتطوع والاستثمار والتعليم والدراسة."
إجراءات الدخول الجديدة نشرتها وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق في شهر شباط/ فبراير من العام الحالي، قبل تأجيل تقديم بشكلٍ رسمي، وجاءت في 97 صفحة، وتستشهد بالاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة التي على أساسها تقوم وحدة التنسيق بهذا العمل، وهذه اللوائح تنطبق حصرًا على الذين يودون زيارة الضفة الغربية والإقامة في المدن الفلسطينية فيها.
وتستثني اللوائح الجديدة دول مصر والأردن وجنوب السودان والبحرين، وهي دول يتم تحديد المعيار الخاص بها وفقًا لمعايير أمنية ودبلوماسية أخرى
