وقع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، والذي يعرف بأنه "الحاكم العسكري للضفة الغربية" يهودا لفوكس، أمرًا يشدد عقوبات الحبس على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأصدر فوكس، سلسلة من القرارات الجديدة، تشدد العقوبات على بعض القضايا، التي تصل إلى عام أو عامين في قضايا "التحريض" و"الانضمام إلى منظمات فلسطينية"، منذ إصدار حتى كانون الثاني/ يناير 2024، مع إمكانية تمديده، وفقًا للإذاعة العبرية العامة.
شدد جيش الاحتلال على تشديد العقوبات على بعض القضايا في الضفة الغربية
وبحسب الصحفي المتخصص في الشؤون الاسرائيلية أنس أبو عرقوب، فإن المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر خاضعة لتعليمات الحاكم العسكري، وصلاحيات هذه المحاكم لم تتأثر بالتقسيمات الاستعمارية للضفة الغربية التي تم التوافق عليها في اتفاقية أوسلو أي "أ، ب، ج"، ولا هي تأثرت بنقل جزء من المسؤوليات المدنية والأمنية ليد السلطة الفلسطينية. وأوضح أبو عرقوب: "حتى اليوم، ما زال يمثل للمحاكمة أمام هذه المحاكم سكان الضفة الغربية بحجة مخالفة أوامر عسكرية".
وأضاف أبو عرقوب: "تتكون منظومة المحاكم العسكرية الاسرائيلية في الضفة الغربية، من محكمتين ابتدائيتين تعملان في الضفة الغربية، وهي محكمة وسط وجنوب الضفة الغربية في معسكر عوفر (شمال غرب القدس)؛ ومحكمة منطقة شمال الضفة الغربية في معسكر سالم. بالإضافة إلى محاكم أخرى تعمل داخل الخط الأخضر، في منشآت التحقيق والاستجواب التابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلية الشاباك، متخصصة في تمديد اعتقال الموقوفين الفلسطينين الخاضعين للتحقيق، كما توجد محكمة استئناف والمحكمة العسكرية لشؤون الاعتقال الإداري ومحكمة الاستئناف الإداري العسكرية في معسكر عوفر".
ويتضمن بيان الحاكم العسكري للصحيفة الغربية قائمة بـ"المخالفات" وهي على النحو التالي، وتم تصنيفها بالعقوبات التي يصل "الحد الأدنى منها إلى عقوبة الحبس سنتين، وتأتي بناءً على "شغل منصب إداري أو قيادي في جمعية أو تنظيم غير مسموح به"، أو "عضو أو ناشط في جمعية غير مرخصة"، أو "مدير أو مساعد مدير جمعية غير مرخصة، أو يشغل أي منصب في جمعية غير مرخصة"، و"السماح بعقد أي اجتماع لجمعية غير مرخصة في أي منزل أو مبنى أو مكان تابع له أو يعقده تحت سيطرته"، و"يجمع أو يستقبل أو يطلب أو يطالب بمساهمة أو دعم لجمعية غير مرخصة"، و"الشخص الذي يتصرف نيابة عن جمعية غير مرخصة، كممثل، كتابيًا أو بالكلمات أو الإشارات أو الأفعال أو غيرها من الإقرارات، بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر".
أمّا "الحد الأدنى لعوبة الحبس لمدة عام"، فهي لـ"القيام بأي عمل أو يؤدي لخدمة جمعية غير مرخصة، أو حضور أي اجتماع لجمعية غير مرخصة"، و"كان في حوزته أو في عهدته أو حوزته، أي كتاب أو مجلة أو دورية أو كتيب أو ملصق أو صحيفة أو وثيقة أخرى، أو أموال أو شعارات أو ممتلكات من أي نوع، تابعة لجمعية غير مرخصة"، و"طباعة او توزيع كتب أو –لصالح منظمة معادية بأية طريقة أخرى– سواء كان أعداد أو إنتاج أو طبع أو كتب بالآلة الكاتبة أو نسخها أو نشرها أو عرضها أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها أو نقلها أو تداولها".
