عقدت المحكمة الإدارية في غزة، الأربعاء، جلسة للنّظر في قضية تقدّم بها صحافيون للمطالبة بإصدار قرار قضائي إداري مستعجل يقضي بوقف انعقاد المؤتمر العام لنقابة الصحفيين، بالتالي عدم إجراء الانتخابات المقررة في 23 - 24 أيار/ مايو الجاري.
صحافيون بغزة يطالبون بقرار قضائي مستعجل لوقف انعقاد المؤتمر العام لنقابة الصحفيين والحيلولة دون إجراء الانتخابات، والنقابة ترى أن ما يحدث "إجراء سياسي كيدي"
وبالتزامن مع موعد عقد الجلسة، جرى تنظيم وقفتين أمام قصر العدل بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة، إحداها نظمتها نقابة الصحفيين احتجاجًا على الدعوى القضائية و"رفضًا لعرقلة العملية الديمقراطية". والثانية نظّمها الحراك النقابي للصحفيين في القطاع دعمًا للدعوى المرفوعة ضدّ نقابة الصحفيين ورفضًا لما أسماه "مهزلة الانتخابات".
واتّهم القائم بأعمال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، حركة حماس بالسعي إلى منع عقد المؤتمر العام لنقابة الصحفيين، عبر التوجّه لمحاكمها في القطاع، ومن ثم استخدام القوة، وفق ما أوردته الوكالة الرسمية نقلًا عنه. مضيفًا أنّ الحركة تحاول منع وجود جسم نقابي في قطاع غزة، يحمي الصحفيين ويرعى مصالحهم ويدافع عن حقوقهم.
وقال نائب نقيب الصحفيين تحسين الأسطل لـ "الترا فلسطين"، إن 4 أعضاء من المؤتمر العام لنقابة الصحفيين، إضافة إلى 18 من الصحفيين غير المنتمين للنقابة، رفعوا دعوى للمحكمة الإدارية طالبوا خلالها بإصدار موقف مستعجل لوقف عقد المؤتمر العام للنقابة والانتخابات، بدعوى أنه لم تتح لهم الفرصة للانضمام إلى النقابة والمشاركة في انتخاباتها.
واعتبر الأسطل أنّ "بعض الجهات وبقرارات سياسية لم تقم بتصويب عضوياتها ولم تسدد اشتراكاتها". ووصف هذا التحرّك بأنه "سياسي كيدي ليس له علاقة بالعمل المهني".
وقررت المحكمة الإدارية في غزة تأجيل الجلسة حتى الأحد المقبل، ولم تصدر أي قرار بالخصوص.
وعقّب الأسطل على ذلك بالقول: "نحن مطمئنون بأن المؤتمر العام والانتخابات ستعقد في موعدها، لأن ما لدينا من دلائل وبراهين، وما اتخذناه من إجراءات يسحب كل الذرائع أمام محاولة عرقلة الانتخابات".
وحول اتهامات للنقابة بتعديل بعض النصوص حتى تتلاءم مع عودة وجوه قديمة إلى النقابة، قال الأسطل إن تعديل النظام تم بناءً على مقترحات من المؤتمر العام وموافقته. وعن حصول أفراد من الأجهزة الأمنية، وممن ليس لهم علاقة بالعمل الصحفي على عضوية نقابة الصحفيين، أنكر الأسطل ذلك، وأشار إلى أن النقابة نشرت كشوفات أعضاء المؤتمر وأتاحت الفرصة للطعن.
"خطوات غير قانونية"
بدوره، قال الصحفي أحمد زغبر رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني إنهم توجوا برفقة عدد من المؤسسات والكتل الصحفية للمحكمة الإدارية بغزة لاستصدار قرار قضائي إداري مستعجل بوقف الخطوات غير القانونية التي اتخذتها النقابة، والتي تحرمهم من حقوقهم كصحفيين في أن يكونوا أعضاء فاعلين؛ مرشحين ومترشحين لانتخابات نقابة الصحفيين.
وبيّن زغبر في حديث لـ "الترا فلسطين" أن القضية تستند على مجموعة من الخطوات والأسس القانونية السليمة، أولها أن النقابة لم تعلمهم بفتح باب العضوية في نقابة الصحفيين. وثانيها أن القانون والنظام الداخلي للنقابة غير موثّق قانونيًا، وغير معتمد من قبل وزارة العدل "مرجعية العمل النقابي" ولا من قبل وزارة الداخلية "مرجعية عمل الجمعيات"، وبالتالي فإن الخطوات المتخذة من قبل النقابة غير قانونية.
ويسعى القائمون على الدعوى القضائية إلى ضمان مراجعة وفلترة ملف العضويات في النقابة، لضمان أن لا تكون نقابة الصحفيين في المرحلة المقبلة مرتعًا لأفراد من الأجهزة الأمنية، كما قال زغبر، والذي أشار إلى أنّ كشف أعضاء الجمعية العامة للنقابة، والذي أعلنته نقابة الصحفيين والبالغ عددهم 2632 عضوًا، تضمّن أسماء المئات من الأعضاء الذين ليس لهم علاقة بالعمل الصحفي، وعدد منهم أفراد في الأجهزة الأمنية، وإداريون في تلفزيون فلسطين، وجهات أخرى.
ويطالب الصحفي أحمد زغير بوجود مرجعية قانونية حقيقية لنقابة الصحفيين، كبقية النقابات الأخرى في فلسطين، لا أن تكون مرجعية النقابة مفوضيّة المنظمات الشعبية في حركة فتح. واعتبر أنّ تخاصمهم القضائي مع نقابة الصحفيين سببه إهمال الطعون القانونية والشرعية التي تقدم بها عدد من الصحفيين، وليس ضدّ الانتخابات.
ولفت رئيس كتلة الصحفي إلى أنهم تخاصموا خلال الدعوى كذلك ضدّ الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، بسبب تبنيهم للجنة الانتخابات. وأعرب عن أمله في أن تنصف الهيئات القضائية بغزة الصحفيين الفلسطينيين بوقف ما وصفها "مهزلة الانتخابات"، ومن ثم الدخول في مسار نقابي وحوار بين جميع الكتل الصحفية لضمان وجود حقيقي لهم في نقابة الصحفيين، وأن تتوقّف الجهات المتنفّذة في النقابة عن سلب الصحفيين حقوقهم.
وأجريت آخر انتخابات لنقابة الصحفيين الفلسطينيين عام 2012، وعلى إثرها جرى اختيار عبد الناصر النجار رئيسًا للنقابة، إلى أن أقيل من منصبه عام 2016، وعُيّن ناصر أبو بكر قائمًا بأعماله، ومنذ ذلك الحين لم يتم إجراء انتخابات نقابة الصحفيين.
وعقدت النقابة في نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي، مؤتمرًا استثنائيًا بالتزامن بين غزة ورام الله لأعضائها، قالت إنه لإقرار النظام الداخلي، وسط جدل واسع أحاط بظروف انعقاد المؤتمر، ومقاطعة له من قبل حراك الصحفيين وعدد من الكتل الصحفية.
وحمّل الحراك في حينها، الجهات الرقابية مسؤولية تمرير هذا النظام بخطورته وشكله المطروح، مشيرًا إلى أنه حمل مخالفات صريحة للقانون والنظام، تمثّلت برفض الإفصاح عن أسماء أعضاء الهيئة العامة للمشاركين في المؤتمر، إضافة إلى غياب آليات منطقية لنقاش النظام الداخلي المعدل.
ورفض التجمّع الإعلامي الفلسطيني المشاركة في مهزلة الانتخابات قبل إصلاح نقابة الصحفيين، وإعادة تصويب ملفاتها العالقة، خاصة "ملف العضويات" الذي رأى أن "كثيرًا من التجاوزات تعتريه" و"تشوبه انتهاكات لا تليق بمجموع الصحفيين الفلسطينيين".
